غادر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي مقر وحدة مكافحة الإرهاب بعد ان قررت النيابة العامة ابقاءه في حالة سراح، على أن تستأنف التحقيق معه في قضية تسفير جهاديين إلى بؤر التوتر” في وقت لاحق الاربعاء.
وكتب سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس النهضة في تدوينة قائلا ان الغنوشي غادر مقر فرقة بوشوشة المختصة في التحقيق بجرائم الإرهاب، مضيفا انه "سيتوجه بعد ساعات إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لحين استكمال التحقيقات بالقضية”.
وكان الغنوشي ونائبه، رئيس الحكومة السابق، علي العريض، قد قدما الى مقر الفرقة الاثنين، غير أنه لم يتم التحقيق مع الغنوشي وغادر في ساعة متأخرة، بينما تم الاحتفاظ بالعريض الذي سيمثل الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال ديلو انه لم يقع التحقيق مع العريض حول ملف التسفير، وإنما تعلق الأمر بمواضيع أخرى، على غرار التعيينات وبعض القرارات التي اتخذها في السابق.
وكانت التحقيقات في هذا الملف بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
والثلاثاء، قالت حركة النهضة في بيان إن “موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده”.
واعتبرت أن “ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، ازمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
