وقرر قاضي الإحالة من حيث النتيجة اتهام المير بـ"النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين ونفسية الأمة ودس الدسائس لدى جهات معادية للقطر"، وفق ما أعلنه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في بيان تلقت "أخبار الشرق" نسخة منه.
وجاء في قرار القاضي المسرب: "يتبين لنا من خلال التحقيقات في هذه القضية إقدام المدعى عليه فائق أسعد على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية. وقد تأكد ذلك باعترافات المدعى عليه في التحقيق الفوري معه بأنه قام بالاتصال بالمدعو الياس عطا الله في لبنان معزياً بوفاة الوزير بيير جميل وأثناء الحديث معه أفاد بأنه مع نهج واتجاه 14 آذار، وإنهم يعيشون في سورية حالة حصار واستبداد، وهذا يشكل الجنايات المشار إليها بالقرار المذكور".
وكان قاضي التحقيق الرابع قد منع محاكمة المير في جرم إثارة الفتنة لعدم كفاية الأدلة، كما منع قاضي الإحالة محاكمته في جرم الانتماء إلى جيش معاد والانخراط في صفوف العدو.
وقال المحامي خليل معتوق، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إنه سيتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة النقض وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المتهم القرار.
وعبر المركز عن استغرابه لـ"صدور هكذا قرار لم يستند إلى أي دليل سوى الاتصال هاتفيا بالنائب اللبناني الياس عطالله. ونرى بأن ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون السلطة القضائية، ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية عليها، ويلغي أي تصور بإمكانية استقلال القضاء، ويؤكد على عدم وجود أي فارق بين إحالة قضايا الرأي والتعبير إلى القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي باستثناء حضور بعض المتضامنين جلسات المحاكمة".
وكان الناشط فائق المير، عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري المعارض، قد اعتقل في 13/11/2006 من قبل فروع أمن الدولة في مدينة طرطوس، ثم أحيل إلى إدراة المخابرات العامة بدمشق ومنها إلى قصر العدل حيث مثل في 20/12/2006 أمام قاضي التحقق الرابع بدمشق، في جلسة استجواب سرية.
ويأتي اعتقال المير ومحاكمته على أساس على خلفية ذهابه إلى لبنان للتعزية بالقيادي الشيوعي جورج حاوي الذي اغتيل في حزيران/ يونيو 2005، وهي الجريمة التي ربطت بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ووجهت فيها بأصابع الاتهام إلى النظام السوري. كما أجرى المير اتصالاً هاتفياً برئيس حركة اليسار الديمقراطي إلياس عطا الله، وهو ما ذكّر بالوسائل التي تتبعها السلطات في التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين دون مبرر أو إذن قضائي.
