أكد أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن أي اتفاق يتعلق بالأملاك والحقوق المسيحية الكاثوليكية في فلسطين، يجب أن يتم بحثه وتوقيعه بشكل حصري مع دولة فلسطين، مضيفا بأنه يجب أن تتم مراعاة الاتفاق الأساسي الذي أبرمه الكرسي الرسولي عام 2000، مع منظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك في نص الرسالة التي حملها وفد المنظمة إلى الفاتيكان، حيث جرى تسليمها إلى سكرتير الدولة للعلاقات الخارجية للكرسي الرسولي، المنيسنيور دومنيك ممبرتي. وتطرقت رسالة إحسان أوغلى بشكل أساسي إلى الاتفاق الذي يتفاوض الفاتيكان بشأنه مع إسرائيل بخصوص الحقوق القانونية للكنيسة الكاثوليكية. وتضمنت الرسالة كلك الدعوة إلى ضرورة مراعاة القانون الدولي الذي يعتبر أن الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، هي أراض محتلة لا تملك إسرائيل أي حق للتصرف بها، أو عقد الاتفاقات بشأنها مع أي طرف دولي. كما أكد الأمين العام في رسالته أن أي اتفاق يتعلق بالأملاك والحقوق الكاثوليكية في فلسطين يجب أن يتم بحثه وتوقيعه بشكل حصري مع دولة فلسطين، وأن يتم مراعاة الاتفاق الأساسي الذي أبرمه الكرسي الرسولي عام 2000 مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت مصادر قريبة من الوفد بأن الزيارة كانت ناجحة، ومثمرة، فيما أطلع الوفد، المنيسنيور دومنيك ممبرتي على الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، وبخاصة الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى منع وصول المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين إلى أماكن عبادتهم في القدس المحتلة. ومن جهته، أكد ممبرتي أن الكرسي الرسولي ملتزم بحل الدولتين، وأن أي اتفاق يتم توقيعه مع إسرائيل سيستند إلى القانون الدولي.
وترأس وفد المنظمة سفير كازاخستان الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، وضم عضوية سفراء كل من السنغال الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، المملكة المغربية التي تتولى رئاسة لجنة القدس، ودولة فلسطين إضافة إلى المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
