بدأت الجيش المصري، الخميس، إخلاء سكان في مدينة رفح لتوسيع المنطقة العازلة التي يقيمها الجيش المصري على طول الحدود مع قطاع غزة من 500 إلى ألف متر، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وشهود عيان.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، باشر الجيش المصري بهدم المنازل المجاورة للحدود مع قطاع غزة، بعد أيام قليلة على هجوم انتحاري أدى إلى مقتل ثلاثين جندياً مصرياً في شمال شبه جزيرة سيناء، لكن السلطات قررت لاحقاً في كانون الأول/ديسمبر مدّ المنطقة العازلة إلى كيلومتر.
وقال مسؤول أمني: «بدأنا بالفعل عمليات إجلاء السكان، لكن لم يُهدَم أي منزل حتى الآن».
وسيشمل المشروع إزالة أكثر من 1220 منزلاً ونقل أكثر من 2044 عائلة، فيما أدى إخلاء المرحلة الأولى إلى هدم أكثر من 800 منزل ونقل أكثر من 1100 عائلة.
وتأتي إقامة هذه المنطقة العازلة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة المجموعات الجهادية التي كثفت هجماتها على القوات الأمنية المصرية منذ إطاحة الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وتعتبر السلطات المصرية أنّ إنشاء هذه المنطقة العازلة سيتيح مراقبة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة بشكل أفضل وسيمنع استخدام الأنفاق لنقل الأسلحة أو تسلل المسلحين.
وتقول مصادر محلية إنّ الجزء الجديد من المنطقة العازلة فيه عدة مصالح حكومية، منها مجلس مدينة رفح ، لكن لم يتبين بعد ما إذا كان قرار الهدم سيشملها أو لا.
وقد اشتكى السكان من بدء تنفيذ القرار في أجواء طقس سيئة، وقال أحدهم: «كان يجب الانتظار حتى نجد أماكن بديلة».
وتقول الحكومة إنها توفر تعويضات مناسبة للسكان المطالَبين بإخلاء منازلهم، لكن السكان يقولون إنها لا تتناسب مع قيمة أراضيهم وممتلكاتهم المهدمة.
وقد أدانت "منظمة العفو الدولية"، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعمال الهدم هذه وطالبت بوقفها. وتشهد مناطق شمال سيناء اعتداءات تستهدف القوات الأمنية المصرية يومياً.
