أجّلت محكمة مصرية الخميس، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فى قضية اتهامه بالتربّح وغسل الأموال؛ بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي الدستور المعدل، بحسب مصدر قضائي.
وذكر المصدر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة لم تعقد جلستها التي كانت مقررة الخميس، وقررت تأجيلها إداريًا، كما لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة.
ووقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو/ أيار 2011 على العادلي بالسجن المشدد 12عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه (694 ألف دولار)، إلا أن العادلي استأنف على الحكم وتم تحديد جلسة اليوم لإعادة محاكمته.
وشهدت مصر الثلاثاء والأربعاء الماضيين استفتاءً على مشروع الدستور المعدل، ومنذ غلق مراكز الاقتراع أمس في الساعة ( 19:00 ت غ)، بدأ القضاة في فرز أصوات الناخبين، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء خلال 72 ساعة من انتهاء التصويت.
والاستفتاء على مشروع الدستور المعدل هو أول استحقاق في خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي، في الثالث من الشهر نفسه، وتتضمن أيضا إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية.
كان النائب العام قد أحال العادلي للمحاكمة بتهمة استغلال منصبه كوزير للداخلية للحصول على منفعة بتكليف مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا أكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له من الجمعية بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء، خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 وحتى 7 فبراير/ شباط 2011
