قررت محكمة بحرينية إرجاء النظر في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى 20 مايو/أيار الجاري مع استمرار حبسه.
وقال رجب أمام المحكمة التي مثل أمامها الأربعاء إن التهم التي وجهت إليه لا سيما ما يتعلق بإهانة قوات الأمن "ما هي إلا تهم كيدية".
وأضاف رجب، الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمقرب من المعارضة الشيعية، خلال الجلسة أنه لم يمارس سوى حقه في حرية التعبير ولم يرتكب جرما.
وقال شهود عيان إن 45 محاميا كانوا ضمن فريق الدفاع عن رجب المتهم بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تضمنت تعريضا" بقوات الأمن العام وإهانتها، والمشاركة في التجمهر والدعوة إلى للمشاركة في مسيرات غير مرخصة.
يشار إلى أن رجب سبق أن اعتقل في بداية حركة الاحتجاج البحرينية في ربيع 2011 والتي تجددت بعد عام لمواصلة المطالبات بالتغيير.
