أعلن رئيس الوزراء البرتغالي بيدور سانتانا لوبيز مساء أمس السبت انه سيقدم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية بعد الاعلان عن حل البرلمان.
وقال سانتانا لوبيز في ختام جلسة استثنائية لمجلس الوزراء سأقدم استقالة الحكومة، موضحاً ان الرئيس جورج سامبايو سيستقبله يوم الاثنين لتقديم الاستقالة.
وأوضح سانتانا لوبيز الذي نقلت تصريحه الاذاعات وشبكات التلفزة "سنستمر في تحمل مسؤولياتنا الحكومية لتصريف" الاعمال اليومية.
وكان رئيس الوزراء الذي ينتمي الى يمين الوسط خلف جوزيه مانويل دوراو باروسو الذي ترشح في يوليو الى رئاسة المفوضية الاوروبية التي يشغلها في الوقت الراهن.
وكان الرئيس الاشتراكي جورج سامبايو برر أول امس الجمعة قراره حل البرلمان الذي تهيمن عليه اكثرية من يمين الوسط ب الازمة الحادة التي تواجهها مصداقية الحكومة.
وحدد 20 شباط/فبراير المقبل موعدا للانتخابات النيابية المبكرة، علما ان الناخبين كانوا سيدعون الى صناديق الاقتراع في 2006.
ولم يعمد سامبايو الى اقالة رئيس الوزراء، لكنه أوضح ان "سلطات الحكومة ستكون محدودة سياسيا" بعد حل البرلمان، ما يعني ان السلطة التنفيذية ستكون تحت المراقبة. وأشار سانتانا لوبيز الى "معارضته العميقة للحجج" الذي تذرع بها الرئيس لحل البرلمان.
وكان الرئيس بامبايو كشف عن "مجموعة من الوقائع التي اساءت كثيرا الى مصداقية الحكومة وقدرتها على مواجهة الازمة" التي تمر بها البلاد.
وتطرق الى تلاحق الحوادث والتصريحات والتناقضات والاخطاء في التنسيق التي ساهمت في الاساءة الى هيبة الحكومة، وادت الى ازمة حادة تتعلق بمصداقية الحكومة.
لكن سانتانا اعتبر تلك الوقائع "بروتوكولية وثانوية". واخذ على رئيس الدولة قيامه بتصرفات لم تساهم كثيرا في تناغم عمل المؤسسات وجودة الاداء الحكومي وخصوصا من خلال استشارته خبراء اقتصاديين يعارضون السياسة المالية للحكومة.
وتساءل سانتانا لوبيز " لماذا حل البرلمان الان؟"، مشيرا الى ان الاكثرية البرلمانية لوسط اليمين حافظت على تلاحمها المتين.
ودافع رئيس الوزراء عن حصيلة عمل حكومته، معتبرا انها احترمت الخطوط العريضة للبرنامج الذي وضعه سلفه بعد الانتخابات النيابية في العام 2002.
وفي تموز/يوليو الماضي، تردد الرئيس سامبايو كثيرا بين حل البرلمان وتسمية رئيس وزراء تعينه الاكثريةالنيابية لوسط اليمين. لكنه في نهاية المطاف قبل بالخيار الثاني على رغم التحفظات التي اثارتها شخصية سانتانا لوبيز الموسومة بعدم الاستقرار في اطار حزبه.
وخلال اربعة اشهر، انهالت الانتقادات من كل صوب على الحكومة التي اتهمت بممارسة ضغوط على وسائل الاعلام وبارسال اشارات متناقضة حول الحفاظ على سياسة مالية صارمة ترافقت مع وعود بخفض الضرائب.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، استقال وزير بعد اربعة ايام من تسلمه مهام منصبه متهما رئيس الوزراء بالكذب وعدم الولاء.
