تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي الأحد المقبل مشروع قانون يحرم أسرى فلسطينيين من الزيارات العائلية والأخرى.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الخميس أن مشروع القانون يستهدف في إجراءاته الأسرى الفلسطينيين المحسوبين على منظمات فلسطينية تحتجز مخطوفين إسرائيليين لديها.
وأوضحت الإذاعة أنه كان من المقرر التصويت على مشروع هذا القانون قبل حوالي أسبوعين، إلاّ أنه تأجل بضغط من الجهات الأمنية المختصة التي رأت أن الأمر قد يعرقل المساعي الرامية إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت.
وأضافت أن إدارة السجون الإسرائيلية حذرت من احتمال حدوث غليان في السجون في حالة المصادقة على مشروع هذا القانون.
في هذا الأثناء، حذر مركز "الأسرى للدراسات" الناشط في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، من تداعيات تصريحات نائب إسرائيلي يميني طالب فيها بتقليص كمية المياه في السجون رغم شحها.
وكان عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ليكود" الحاكم داني دنون اتهم الأسرى بترك صنابير المياه مفتوحة طيلة ساعات الليل، زاعماً أنهم يحاولون من خلال ذلك الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقال المركز في بيان صحافي "إن هذه الاتهامات قديمة جديدة وكلما أثار الإعلام الإسرائيلي إشكالية المياه تكال الاتهامات الباطلة للتضييق على الأسرى في هذا المجال"، موضحاً أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من شح المياه في السجون خاصة في النقب ومجدو الصحراويين.
وحذر المركز من استئناف التضييق على الأسرى في المياه والتخوف من انقطاعها استجابة للمتطرفين الإسرائيليين "الذين يتلذذون بعقابهم".
يشار إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني موزعين على 25 سجن ومركز توقيف.
