إسرائيل تستكمل بناء حاجز بطول 65 كلم حول قطاع غزة

منشور 07 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:13
إسرائيل تستكمل بناء حاجز أمني بطول 65 كلم حول قطاع غزة

أعلنت إسرائيل الثلاثاء، استكمال بناء حاجز أمني بطول 65 كيلومترا حول قطاع غزة، يشتمل على أنظمة رادار وأجهزة استشعار بحرية وأخرى تحت ارضية مخصصة للكشف عن الأنفاق.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ان الحاجز استغرق بناؤه حوالي 3.5 سنوات، بمشاركة أكثر من 1200 عامل.

وأضافت أنه تم "إنشاء 6 محطات خرسانية على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتم استخدام حوالي 220 ألف شاحنة خرسانة و140 ألف طن من الحديد والصلب في بناء الحاجز".

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: أن الجدار "يحرم حماس من إحدى القدرات التي حاولت تطويرها، ويضع جدارًا حديديًا وأجهزة استشعار وخرسانة بين المنظمة وسكان جنوبي إسرائيل".

وأضاف في البيان ذاته "من أجل تغيير الواقع في غزة، مطالبنا بسيطة وواضحة: وقف التعزيز العسكري لحماس، والهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين".

وتابع غانتس: "أنصح حماس بالتعامل مع هذه القضايا وعدم التركيز على التهديدات".

وقالت الوزارة "أقيمت اليوم مراسم بمناسبة الانتهاء من بناء الحاجز، بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ومدير عام وزارة الدفاع ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى".

وأضافت: "تم تخطيط وبناء الجدار بشكل مشترك من قبل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي".

وتستكمل إسرائيل حاليا جدارا آخر بالضفة الغربية كانت شرعت فيه عام 2002، ويمر داخل أراضي الضفة.

وتقول إسرائيل إنها شيدت الجدار لـ"أسباب أمنية"، إلا أن الفلسطينيين والأمم المتحدة يقولون إن إقامته "جاءت لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل".

هولندا: رفض دعوى ضد غانتس

على صعيد اخر، أعلنت محكمة استئناف هولندية الثلاثاء عدم اختصاصها للبتّ في طعن قدّمه مواطن فلسطيني هولندي في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد بيني غانتس يحمِّله فيها مسؤولية مقتل ستة من أقربائه في غارة على غزة في 2014.

""وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

 

وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس" لأنه يشمل مسؤولين عسكريين "ينفّذون سياسة دولة إسرائيل"، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني/يناير 2020. واعتبرت هذه الأخيرة أنها لا تتمتع بصلاحية البتّ بالقضية، بموجب القانون الدولي.

ويؤكد الفلسطيني الهولندي إسماعيل زيادة الذي استأنف الحكم، أنه فقد ستة من أقربائه بينهم والدته وثلاثة أشقاء في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في العشرين من تموز/يوليو 2014.

وكان قد طلب في أيلول/سبتمبر 2019 من محكمة في لاهاي فتح ملفّ تمهيدًا لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان القوات الاسرائيلية ويتولى حاليًا وزارة الدفاع، إضافة إلى قائد سابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي هو الجنرال عمير اشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه لا يمكن إحقاق العدالة في اسرائيل في هذا الملف.

وأشارت محكمة الاستئناف الثلاثاء إلى أنها ترى "معاناة المدّعي" معتبرةً أن المحاكم الهولندية لا تتمتع بالاختصاص للبتّ في قضايا تتعلق بأنشطة قام بها "مسؤولون عسكريون كبار ينفّذون السياسة الرسمية لدولة إسرائيل".

وأطلقت إسرائيل في تموز/يوليو 2014 عملية "الجرف الصامد" بهدف وضع حدّ لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتدمير الأنفاق المحفورة من القطاع.

وأسفرت العملية عن مقتل 2251 على الأقل من الجانب الفلسطيني معظمهم من المدنيين، و74 شخصًا من الجانب الإسرائيلي هم بشكل أساسي جنود.

مواضيع ممكن أن تعجبك