سحبت اسرائيل الجمعة بطاقات الهوية التي تتيح حق الاقامة الدائمة في القدس من وزير وثلاثة نواب فلسطينيين ينتمون الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومن سكان القدس الشرقية على ما افاد مصدر رسمي.
وعليه لن يتمكن بعد الان وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة والنواب محمد ابو طير واحمد عطون ومحمد طوطح من الاقامة في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها اسرائيل عام 1967 بموجب هذا القرار الذي لا سابق له الصادر عن وزارة الداخلية.
واعلن وزير الداخلية روني بار-اون في بيان ان "اسرائيل لا يمكن ان تسمح لاشخاص يعلنون انتماءهم لمنظمة ارهابية بالاقامة في القدس".
وقال وزير الاسكان مئير شتريت لفرانس برس "لا يمكنهم الاستفادة من الوضعين اما ان ينسحبوا من حماس او من المجلس التشريعي الفلسطيني او يغادروا اسرائيل". واكد انه باتت لدى الشرطة "ذريعة قانونية لطردهم" الى الاراضي الفلسطينية.
واعتقل المسؤولون الاربعة الخميس في اطار موجة اعتقالات شملت على الاقل 64 وزيرا ونائبا ورئيس بلدية وقادة سياسيين اخرين في حماس.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي امهلهم في 30 ايار/مايو ثلاثين يوما للتخلي عن انتمائهم لحركة حماس والا طردوا الى الاراضي الفلسطينية.
واكد المسؤولون الاربعة انهم سيتصدون لهذا الاجراء بعد استدعائهم الى مركز الشرطة الرئيسي في القدس قبل شهر.
واعتبر الوزير ابو عرفة حينها المهلة الاسرائيلية "جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال متحديا كافة القرارات الدولية والاتفاقات التي وقعها". واضاف "نرفض بصورة قاطعة التهديدات بسحب اقامتنا وابعادنا عن ارضنا وعائلاتنا ومنازلنا".
واثار الاجراء الاسرائيلي ردود فعل عدد من الدول بينها فرنسا التي دعت الى "حماية الحقوق المدنية لسكان القدس العرب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي "نحن حريصون كذلك على حماية الحقوق المدنية لسكان القدس العرب وسنبقى معارضين لكل اجراء يؤثر على الوضع النهائي للمدينة الذي يفترض ان ياتي نتيجة التفاوض".
وضمت اسرائيل القدس الشرقية رغم معارضة المجتمع الدولي. ويقيم 200 الف فلسطيني في القدس الشرقية ويمثلون اكثر من 30% من سكان المدينة المقدسة بشطريها.
وتحظر اسرائيل القيام باي نشاط سياسي فلسطيني في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
