صادقت إسرائيل على مصادرة نحو 49 الف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم وصولًا إلى مشارف البحر الميت، فيما تبحث إخلاء مدرسة توراتية من مستوطنة "حومش"، مقابل شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" في نابلس.
وبحسب صحيفة "القدس"، فقد أعلنت سلطات الاحتلال أنه تم نقل هذه الأراضي إلى ملكية “الدولة”، حيث تسعى لتحويل تلك المنطقة إلى “محمية طبيعية” وتوسيع كيبوتسات زراعية ولمنطقة تتبع إى وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وحسب قرار المصادرة سيتم توسع مستوطنة “آبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان وبناء عنابر وحاويات وبركسات زراعية لصالح المستوطنين وتوسيع الجهة الشرقية الجنوبية من المستوطنة.
ووفق قرار المصادرة يجري التخطيط لبناء منطقة الصناعية التابعة مستوطنة “آبي هناحل” تفوق حمجم المستوطنة ذاتها بأكثر من الضعفين.
وتتعرض قرية كيسان إلى هجمة استيطانية تتمثل بالاعتداءات المتكررة على رعاة الأغنام لإبعادهم عن الأراضي وبالاستيلاء على مساحات وتجريف شاسعة من أراضيها في إطار سياسة التهجير المنظم للفلسطينيين ومصادرة أراضيهم في تلك المنطقة المشرفة على البحر الميت وعلى الحدود الفلسطينية الأردنية.
ومنذ احتلال العام 1967 تعرضت القرية والتي يسكنها حوالي 1400 نسمة لعمليات مصادرة متلاحقة لأراضيها لصالح بناء مستوطنتي “معالي عاموس” و “ومتسبيه شاليم” والبؤرة الاستيطانية “آبي هناحل”، عدا عن شق طرق التفافية مثل الشارع رقم 90 ورقم 3698 بطول 16.1 كيلومتر، إضافة إلى 428 دونمًا لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مستوطنة “شاليم”.
حومش وأفياتار
في الغضون، يبحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خطة قدمت إليه تقضي بإخلاء المدرسة التوراتية من مستوطنة "حومش"، مقابل شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على جبل صبيح في نابلس.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الخميس، أن خطة قدمت مؤخرا لوزير الأمن غانتس بكل ما يتعلق في المدرسة التوراتية التي ما زالت متواجدة في مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها، وشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
وأوضح المصدر بأن الخطة المقدمة لغانتس تعتمد على الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة بينيت، حيث تنص على إخلاء مؤقت لـ"إفياتار" لحين شرعنتها، عمليا تنص الخطة على نقل المدرسة التوراتية من "حومش" إلى البؤرة الاستيطانية "إفياتار".
ووفقا للمصادر التي تحدثت مع وزير الأمن الإسرائيلي مؤخرا، أكدت أن غانتس ذاته صاغ ذات الخطوط العريضة للخطة التي قدمت إليها، وعليه ليس من المستبعد أن يوافق عليها غانتس في نهاية المطاف.
واتفق المستوطنون في بؤرة "إفياتار" مع الحكومة الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم ينفذ فعليا.
ويسكن في البؤرة الاستيطانية 50 عائلة، الذين بنوا بيوتا من الحجر وعبدوا شوارع بالإسفلت، كما أقاموا مدرسة دينية ("ييشيفاة") وكنيس.
وزعمت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما من هذه الأراضي توصف بأنها "أراضي دولة" وبالإمكان الاستيطان فيها. لكن هذه الأراضي هي أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.
