قال مسؤول اسرائيلي كبير الاثنين ان اسرائيل تبحث مسألة السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ورفع حظر أدى الى ارتفاع أصوات تطالب بتأجيل الانتخابات.
وقالت اسرائيل الاسبوع الماضي انها لن تسمح لسكان القدس الشرقية بالتصويت لأن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تشارك في الانتخابات التي ستجرى في كانون الثاني/يناير.
لكن المسؤول الكبير قال ان اسرائيل لا تريد أن تلام في أي تأخير للانتخابات المؤجلة بالفعل لفترة طويلة.
ويريد بعض قادة حركة فتح المنقسمة التي ينتمي اليها الرئيس محمود عباس تأجيلا اخر لكن حماس صارت تتمتع بشعبية كبيرة وتريد اجراء الانتخابات في موعدها. وأجريت اخر انتخابات تشريعية في عام 1996.
وقال المسؤول "نرفض أي محاولات لوضع اللوم علينا فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات. لا دخل لنا بها... لابد أن نجد طريقة للسماح لهؤلاء الناس بالتصويت."
لكنه أضاف أن أي قرار نهائي سيعتمد على ما اذا كانت الانتخابات ستجرى في كل الاحوال.
واعرب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل شعث عن اعتقاده بأن الضغوط الخارجية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها هي السبب وراء تغير الموقف الاسرائيلي فيما يبدو لكن مسؤولين قالوا ان اسرائيل لم تبلغهم بذلك رسميا.
وتريد دول غربية اجراء الانتخابات في موعدها بهدف تعزيز الديمقراطية الفلسطينية لكن تنتابها مخاوف من الاداء القوي لحركة حماس التي نفذت نحو 60 تفجيرا انتحاريا خلال الانتفاضة الفلسطينية.
واكتسبت حماس شعبية بين الفلسطينيين بسبب جمعياتها الخيرية كما ينظر اليها على أنها أقل فسادا من حركة فتح.
وتعاني حركة فتح من الخلافات بين الحرس القديم والقادة الاصغر سنا الذين يطالبون بنصيب أكبر من السلطة.
وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية طالبت مجموعة من نشطاء كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح بتأجيل الانتخابات يوم الاثنين وهددت بتخريب عملية التصويت اذا مضت قدما.
وتريد حركة حماس اجراء الانتخابات في موعدها حتى اذا منعت اسرائيل التصويت في القدس الشرقية قائلة ان ضمان السماح لسكان المدينة بالتصويت أمر يرجع الى عباس.
ويحمل الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية بطاقات هوية اسرائيلية لكنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين في دولة فلسطينية مستقبلية. وسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي اجريت في وقت سابق هذا العام.
