أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الجمعة قرارات بإبعاد، برلماني ووزير سابق، مقدسيين من حركة حماس عن القدس خلال ثلاثين يوماً، بعد يوم من أمر مماثل طال برلمانيين آخرين.
وقال مصدر في حركة حماس ليونايتد برس انترناشونال إن جهاز المخابرات الإسرائيلية استدعى اليوم الجمعة النائب أحمد عطون ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وسلمهما قرارا بالإبعاد عن القدس وأمهلتهما ثلاثين يوما لمغادرتها.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من صدور أمر مماثل تم تسليمه للنائبين محمد طوطح ومحمد أبو طير.
وندد نواب حماس في الضفة بالقرار الإسرائيلي، واعتبروه مؤشرا خطيرا يهدد مدينة القدس وما فيها خاصة وأن قرارات الإبعاد تشمل الرموز الفاعلة التي تحاول كشف مخططات المحتل في المدينة.
ودعا النواب في بيانٍ تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخةً منه، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف تطبيق هذا القرار الذي سيساهم في تهويد القدس من خلال تغييب الأصوات التي تفضح ممارسات المحتل وتتصدى لعدوانه.
وحذر البيان بأن القرار ينبئ بهجمة جديدة ستطال مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وينذر بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحمايتهما.
وطالب النواب المؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل للجم المحتل وإيقاف مخططاته ومنع تنفيذ قراره الذي بات يشمل حتى الآن ثلاثة نواب ووزير جلهم من أبناء الحركة الإسلامية.
وقال النواب المنذرون إنهم لن يغادروا القدس بإرادتهم، مؤكدين أنهم أصحاب الحق في الإقامة بالقدس وأن الاحتلال هو الدخيل والذي حتما سيغادرها في يوم من الأيام.
