قالت منظمة حقوقية إسرائيلية يوم الثلاثاء إن العام 2016 شهد عددا قياسيا من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في تقرير "هدمت السلطات (الإسرائيلية) شرقي القدس 88 منزلا سكنيا و48 مبنى. في بقية أنحاء الضفة الغربية هدمت السلطات 274 منزلا و372 مبنى
وقالت المنظمة في تقريرها "تعكس أعمال الهدم هذه سعي إسرائيل للحدّ من الوجود الفلسطيني في المناطق التي تحاول نهبها وسرقتها
وأضافت المنظمة أن عمليات الهدم في الضفة الغربية باستثناء القدس "خلفت بلا مأوى 1134 شخصا من ضمنهم 591 قاصرا."
وجاء في التقرير أن " نطاق الخراب الذي زرعته إسرائيل في هذا العام (2016) يفوق عدد المنازل التي هدمتها في الضفة في العامين 2014 و2015 معا."
وأورد التقرير تفاصيل عمليات الهدم التي شملت معظم أنحاء الضفة الغربية. ويحتاج الفلسطينيون من أجل البناء في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية إلى موافقة من الجانب الإسرائيلي والذي نادرا ما يوافق على منحها.
وقالت (بتسيلم) في تقريرها "تنفذ السلطات (الإسرائيلية) أعمال الهدم بذريعة البناء غير القانوني. إنّها ذريعة ساخرة حين تمنع السلطات نفسها الفلسطينيين من البناء بشكل قانونيّ (لكنها) ترفض المصادقة على خطط التطوير والبناء للفلسطينيين أو تعرقل المصادقة عليها."
واستعرض التقرير عمليات الهدم التي جرت في عام 2016 في مدينة القدس.
وقال "هدمت السلطات الإسرائيلية 73 منزلا شرقيّ القدس. إضافة إلى 15 منزلاً آخر هدمها أصحابها بأنفسهم بعد أن تلقّوا أوامر هدم من البلدية وذلك لكي يتجنّبوا دفع تكاليف الهدم والغرامات المالية التي تفرضها البلدية."
وأضاف التقرير أن عمليات الهدم في القدس "خلّفت 295 شخصًا من بينهم 160 قاصرًا بلا مأوى."
وأشار التقرير إلى أن "هذا هو عدد المنازل الأكبر الذي جرى هدمه خلال عام واحد منذ عام 2004 حين بدأت بتسيلم بتوثيق أعمال هدم المنازل في شرقيّ القدس."
وأضاف التقرير "تعكس هذه المعطيات ارتفاعًا كبيرًا في نطاق أعمال الهدم شرقيّ المدينة. وعلى سبيل المقارنة ننوّه أن السلطات هدمت هناك 47 منزلاً في عام 2015."
وفيما تمنع اسرائيل ابناء البلد الاصليين من البناء وتوسيع منازلهم فانها تقوم بتشييد الاف المنازل غير القانونية دوليا في المستوطنات التي اقامتها على اراضي الفلسطينيين
