وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أوصت يوم الأحد بإسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم قضائي نهائي ضده بالإفلاس.
وقال العضو في كلمة ألقاها في المجلس قبل إعلان نتيجة التصويت انه يعتبر أن اسقاط عضويته "قرار سياسي". وأضاف أن هناك مخالفات قانونية لأعضاء في المجلس أعطي أصحابها مهلة لتسويتها لكنه لم يحظ بمعاملة مماثلة.
ووافق المجلس الذي يضم 454 عضوا على إسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات بأغلبية 316 صوتا مقابل 88 صوتا.
وقال رئيس المجلس فتحي سرور بعد الاقتراع "أعلن موافقة مجلس الشعب على إسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات حيث توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة."
ويوم 31 أكتوبر تشرين الأول قضت محكمة عسكرية بحبس طلعت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق محمد أنور عصمت بالحبس لمدة سنة بعد محاكمة سريعة بتهمة إهانة القوات المسلحة.
وكان طلعت السادات قال في مقابلة تلفزيونية إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه عام 1981.
واغتيل الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين خلال عرض عسكري.
ويمثل محمد أنور عصمت السادات وطلعت السادات في مجلس الشعب دائرة تلا بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.
وقالت مصادر في مجلس الشعب إن محامي شركة دنمركية كانت حصلت على الحكم بافلاس السادات بعث بخطاب الى سرور يفيد أنه سدد مبلغ 250 ألف دولار هي موضوع حكم الافلاس لكن سرور قال إن الحكم القضائي لا يبطله إلا حكم قضائي.
وانتخب محمد أنور عصمت السادات مستقلا في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 لكنه انضم إلى حزب الجبهة الديمقراطية ذي الاتجاه الليبرالي الذي وافقت لجنة شؤون الاحزاب على تأسيسه الاسبوع الماضي.
والنائب الذي أسقطت عضويته معارض بارز للحكومة وكان طلب مساءلتها في مجلس الشعب عما قال إنه "استشراء الفساد في الكثير من الاجهزة الحكومية بمختلف الصور ماليا واداريا وسياسيا بسبب وجود علاقات صداقة ومصاهرة بين كبار المسؤولين في الدولة وبعض الشخصيات."
ومن المتوقع أن يحدد مجلس الشعب قريبا مصير عضوية طلعت السادات الذي يتوقع انتهاء فترة حبسه أواخر الصيف الحالي.
وطلعت السادات الذي يعمل محاميا معارض بارز أيضا للحكومة وانتقد ما قال انه خطأ ارتكبه عمه حين عدل الدستور ليجعل شغل منصب الرئيس لا نهائي بعد أن كان منصوصا على أنه لا يجوز شغل المنصب أكثر من فترتين كل منهما ست سنوات.
