أثار مقطع فيديو للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، مراد العضايلة، يتحدث فيه عن القانون المختص بحقوق الطفل، عاصفة من الجدل، على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مهاجمته للقانون، بقوله: "إن قانون الطفل الجديد يخطف الأردني من عائلته.. وأنه سيتم انتزاع من يخطط أو يفكر بنزع روح العروبة والإسلام من الشعب الاردني".
جاءت كلمة "العضايلة" الأمين العام للحزب، الذي يعتبر الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، في الملتقى الوطني للحديث عن قانون حقوق الطفل وآثاره.
وتراشق ناشطون وكتاب ومسؤولون، الاتهامات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القانون، حيث اتهم البعض حركة الإخوان المسلمين بشيطنة القانون، المعروض حاليا على مجلس النواب الأردني.
جواسيس لإسرائيل
النائب الإسلامي صالح العرموطي، أصدر تصريحا مثيرا، عندما تحدث عن وجود جواسيس لاسرائيل في الاردن يعيثون في البلد فسادا بعيدا عن اي رقابة، متسائلا عن سبب سحب ملفي متابعة المافيات و مهربي المخدرات، معتبرا أن تحالفات جديدة في الدولة تشكل خطرا على الشعب الأردني.
مبالغات درامية
وزيرة الشؤون القانونية وفاء بني مصطفى قالت في مداخلات على منصات التواصل الاجتماعي، ان ما يقال عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان الاسبوع الماضي ليس صحيحا ويعبر عن قراءة خارج النص وفيها الكثير من المبالغات الدرامية.
وعلى صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" هاجم النائب ينال فريحات، من ينتقدون موقف النواب الإسلاميين من قانون حقوق الطفل، مشيرا الى بعض الاتفاقيات الدولية التي لا تسمح حتى بدول غربية بما ورد في بعض في القانون الاردني.
شيطنة القانون
وفي مقال خاص على صفحته في "فيسبوك"، هاجم الناقد التربوي ذوقان عبيدات حركة الإخوان المسلمين، متهما إياها بالسعي الى شيطنة قانون حقوق الطفل.
واتهم عبيدات موقف "الإخوان" بتجاوز نصوص القانون وادعاء ما ليس فيه .
ورد الناشط في نقابة المعلمين غالب المشاقبة، على تصريحات عبيدات بقسوة عبر "فيسبوك"، عندما شدد على أن المجتمع الأردني ليس إخوان مسلمين، مشيرا إلى العمل على تدمير القيم الانسانية الفضلى عند العرب والمسلمين.
من جانبها قالت الخبيرة في علم النفس والطفولة الدكتورة رلى الحروب ، إننا في الأردن ينقصنا قانون حقوق الطفل، ونطالب فيه منذ عام 1993.
وأضافت لبرنامج نبض البلد والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن من يهاجم قانون الطفل يقول إن مرجعيته غربية، وهذا غير صحيح، مبينة أن مشروع قانون الطفل أقل من الطموحات، ويعتبر نسخة مشوهة من قانون 2020.
وأشارت إلى أن الرأي العام الأردني تعرض لحملة تضليل خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يتعلق بمشروع قانون الطفل.
مشروع قانون الطفل مستورد
من جانبه، أكد الناشط السياسي والقيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي خالد الجهني، أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الطفل واهية، والقانون يستند لاتفاقية أممية وليست محلية.
وأضاف الجهني، أن الأردن لا ينقصه الفراغ التشريعي في أي قضية، والقانون هو الفيصل في جميع محاكم المملكة، منوها إلى أن مشروع قانون الطفل مستورد من الدول الغربية، وقانون الصحة على سبيل المثال يكفل حقوق العلاج لمن هم أقل من 18 عاما، بحسب تعبيره.
وأوضح أن ما يحدث "فوضى تشريعية"، والأسرة هي أصل في وحدة المجتمع، والتشريعات الحالية لم تغفل عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بكافة أبناء المجتمع.
التبني وحرية اختيار الدين
وكان مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون، يتعلق بحقوق الطفل، إلى لجنة نيابية مشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) لدراسته وإبداء ملاحظات عليه.
وخلال جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة قانون الطفل، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن المشروع المطروح "يراعي الخصوصية الأردنية"، مشيرة إلى أن "الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وهذه المواد تتعلق بالتبني وحرية اختيار الدين".
وأضافت "كما جاء بالأسباب الموجبة أن هذا التزاما بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من جميع أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا، التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006".
المجلس الوطني لشؤون الأسرة
من جانبه، نشر المجلس الوطني لشؤون الأسرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طعنا في الآراء التي تزعم بأن مشروع القانون "يتعدى على حقوق الوالدين في تربية الأبناء، أو أنه يتعارض مع الشريعة والدين، ومع عادات المجتمع وتقاليده"، مؤكدا أن هذه الادعاءات "لا وجود لها في نصوص مشروع القانون المقترح".
ماذا يقول القانون؟
تحفظ الأردن على المادة 14 في الاتفاقيّة المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين. كما تضمن المشروع نصا يمنع الضرب التأديبي للأبناء من الوالدين، وجاء فيه "لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل، عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة والتي حددتها المادة السابقة بالحالات التي تشكل تهديدا للطفل”، ويقصد بالأفعال “تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال".
ينص البند (أ) من المادة (7) على أن للطفل الحق في "التعبير عن آرائه، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وتُولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنّه ودرجة نضجه".
فيما ينص البند (أ) من المادة (8) على أن "للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويُحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يُحظر المساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة".
بينما يقرر البند (ج) من المادة (24) أنه "يُتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد".
وجدير بالذكر أن الأردن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1991. وتضمنت الاتفاقية ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.
وقد تم تقديم أول مسودة لقانون متعلقة بحقوق الطفل في الأردن في عام 1998، وفق وسائل إعلام محلية، وتم عرض أول قانون على مجلس النواب في عام 2004.
