ذكرت صحيفة "الرأي" الاردنية الثلاثاء، ان مدعي عام محكمة أمن الدولة اسند تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات إلى عدد من أعضاء حماس المعتقلين تمهيدا لإعداد قرار الظن بحقهم وإحالتهم إلى المحكمة.
وكانت أجهزة الأمن الاردنية قد أعلنت عن ضبط (20) عنصرا من حركة حماس قاموا بتهريب الأسلحة إلى الأردن، وبث التليفزيون الأردني صورا للأسلحة المهربة والتي تم تخزينها في مناطق مختلفة من المملكة.
ومن بين المتهمين أيمن ناجي صالح حمدالله دراغمة (34 سنة)، وأحمد محمد خليل أبو ربيع (27 سنة)، وأحمد نمر مصطفى أبو ذياب
والاثنين، اكد الاردن ان جهات عربية تتوسط لتطويق الازمة بينه وحماس والتي تسببت بها هذه القضية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة ان الاردن لا يريد تصعيد الامور ولكنه يدعو الحكومة الفلسطينية الى ارسال وفد للاطلاع على التفاصيل وحل المشكلة الامنية.
وقال جودة في مؤتمر صحفي "هناك عدة جهات عربية تم من خلالها نقل رسائل ورغبة بالوساطة لانهاء الازمة." ولم يكشف عن هذه الجهات.
وتابع قائلا "موقفنا واضح.. هناك مشكلة أمنية وأمور أمنية عالقة بحاجة الى بحث مع المعنيين في الحكومة الفلسطينية وحماس وقبل ذلك يصعب الشروع بحوار سياسي."
واضاف جودة "الاتصالات التي وردت من جهات عربية تدل على رغبة من حماس لتطويق هذا الموضوع... يشعرون ان هناك مشكلة. ندعو الحكومة الفلسطينية لارسال وفد امني للوقوف والكشف على هذه المسائل العالقة."
