يدخل إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يومه الثالث والعشرون، الثلاثاء، وسط تصعيد إسرائيلي تمثل بحرمان عدد من الأسرى من الزيارات وفرض غرامات مالية.
ولم تخف وسائل الاعلام الاسرائيلية التخوفات من استشهاد بعض الأسرى المضربين، مما أعاد إلى الواجهة الحديث عن قانون التغذية القسرية وإمكانية تطبيقه.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سلطات السجون الإسرائيلية أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، وحرمت ذويهم من الزيارة.
ونقلت الوكالة عن محامي الأسير، نائل البرغوث، المعتقل منذ نحو 37 عاما، قوله إن إدارة سجن عسقلان، صادرت كافة مقتنيات الأسرى، باستثناء فرشاة ومعجون الأسنان ولباس مصلحة السجون". وتستمر الفعاليات المناصرة لإضراب الأسرى في عدد من المدن الفلسطينية. فقد دعت اللجنة الوطنية لمتابعة إضراب الأسرى إلى مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله. كما دعت اللجنة إلى تصعيد الفعاليات في الشارع الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، وتكثيف المشاركة الشعبية مع الأسرى في "معركة الحرية والكرامة".
وحذر وزير الخارجية رياض المالكي، المجتمع الدولي من تجاهل إسرائيل لمطالب الاسرى في سجون الاحتلال، والتي كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستعرضاً معاناة الاسرى في سجون الاحتلال لمواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الاسرى وفرض العقوبات الجماعية، التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المضربين عن الطعام، في محاولة يائسة لكسر صمودهم ووحدتهم وتمسكهم بمطالبهم الإنسانية العادلة.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي، اليوم الثلاثاء، سفير نيوزيلاندا غير المقيم لدى دولة فلسطين جيمي مكلاي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لمناسبة انتهاء مهامه، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا وافريقيا وأستراليا ونيوزيلاندا السفير مازن شامية، وسفير دولة فلسطين لدى استراليا ونيوزيلاندا عزت عبد الهادي.
واستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في تهويد القدس والمقدسات، وتصاعد الاستيطان ومصادرة الأراضي عبر سن جُملة من التشريعات تكرس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية من جهة، وتعميق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين.
وأضاف أن سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو شجعت عودة عصابات المستوطنين الإرهابية مثل عصابة "تدفيع الثمن" الإرهابية لارتكاب "عملياتها التخريبية ضد المواطنين الفلسطينيين، مطالبا الدول كافة بوضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاسبة عناصرها، ومن يدعمها.
كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التي تجمع فلسطين ونيوزيلندا ومواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها.
بدوره، أكد مكلاي على موقف نيوزيلندا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار بلاده في تقديم الدعم لمؤسسات دولة فلسطين والمساهمة في بناء وتعزيز القدرات الفلسطينية في مختلف المجالات.
