أطلقت السلطات السودانية الأربعاء، سراح قيادات في "لجنة إزالة التمكين"، بعدما تعهد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد.
وكان البرهان، اصدر قرارا عام 2019، بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ"إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة".
واعتقلت السلطات عددا من أعضاء لجنة إزالة التمكين في 10 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، ووجهت لهم اتهامات بشأن عمل اللجنة تتعلق بخيانة الأمانة.
وقال التجمع الاتحادي (من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان الاربعاء، إن السلطات "أطلقت سراح رئيس المكتب السياسي للتجمع بابكر فيصل عضو اللجنة العليا لإزالة تمكين نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 بعد إكمال إجراءات الإفراج".
كما أفاد حزب "البعث" أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، أن السلطات "أطلقت سراح مقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعضو اللجنة طه عثمان بالضمان العادي (ضمان شخصي)".
وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين طارق كانديك، في تصريح صحفي نشره حزب "البعث" على صفحته بفيسبوك: "الآن تم إطلاق سراح وجدي صالح وبابكر فيصل، وطه عثمان وبقية المعتقلين ( دون ذكر عدد أو أسماء)، بالضمانات العادية".
وأضاف كانديك: "الصراع القانوني والسياسي مستمر لإنهاء كافة الإجراءات بشأن التهم بحق أعضاء اللجنة"( تحت المادة 2/ 177 خيانة الأمانة).
وأِشار إلى أن "هيئة الدفاع ستواصل العمل حيث لازال هناك 3 أشخاص لم يتم إطلاق سراحهم من اللجنة، بينهم الأمين العام الطيب عثمان".
والإثنين، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي أعضاء اللجنة، في بيان، إن المحكمة العامة بالخرطوم شمال، أصدرت قرارا برفض تجديد حبس كل المعتقلين من أعضاء "إزالة التمكين".
وفي 16 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن البرهان، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين "خلال يومين أو ثلاثة"، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
