ويخلف عبد الواحد راضي في هذا المنصب مصطفى المنصوري الرئيس السابق للتجمع الوطني للمستقلين (ائتلاف حكومي).
وبذلك يعود راضي رئيساً للبرلمان بعدما شغل هذا المنصب بين العامين 1997 و2007.
واثر الانتخابات التشريعية العام 2007، عين العاهل المغربي راضي وزيراً للعدل في الحكومة الحالية برئاسة عباس الفاسي (حزب الاستقلال، محافظ).
وافاد مصدر برلماني انه "تم انتخاب راضي بفضل تحالف العديد من الكتل البرلمانية وبدعم ضمني من حزب الاصالة والمعاصرة (معارضة)" الذي يعتبر فؤاد علي الهمة القريب من الملك محمد السادس احد مؤسسيه.
وصوتت اكثر من خمسة احزاب سياسية بينها حزب الاستقلال (برئاسة عباس الفاسي) لمصلحة راضي الذي فاز في الدورة الثانية على رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الاسلامي سعد الدين عثماني.
ويتألف النظام التمثيلي في المغرب من مجلس النواب الذي يضم 360 عضواً ومجلس المستشارين الذي يضم 270 عضواً وينتخب بالاقتراع غير المباشر.
