أكّد تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض، أكبر تجمع للمعارضة السورية، أن السوريين "أداروا وجههم" للانتخابات البرلمانية التي تمت يومي 22 و 23 من الشهر الجاري، واعتبر التصريحات التي أطلقها بعض رجالات السلطة، وشككوا فيها بموقف المعارضة ووطنيتها، أنها "متوترة ومتشجنة".
ورأى تجمع إعلان دمشق،وفقا لوكالة "اكي" الايطالية للانباء، الذي يضم أكثر من 20 حزباً وتنظيماً ومنظمة، في بيان الجمعة أن مجريات عملية التصويت لمجلس الشعب كشفت "التدخل لاختيار المستقلين بوضع ما سمي بقائمة الظل"، واتهم السلطات المعنية بـ"تدخلها في فرز الأصوات"، وبـ"الضغط على المرشحين، ومنع تداول برامج انتخابية.. وإبعاد مندوبي المرشحين عن غرف التصويت". وكشف التجمع المعارض عن وجود "ضغوط" على موظفي القطاع العام والطلاب في المدن الجامعية عبر "تهديدهم بالطرد من السكن الجامعي لإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم".
وأكّد التجمع المعارض أن السوريين أداروا ظهرهم لما وصفها بـ "مسرحية الانتخابات"، وأن الشعب "أكد بموقفه صحة موقف المعارضة الوطنية الديمقراطية التي قاطعت الانتخابات الشكلية، ودعت إلى إعادة نظر حقيقية وجادة في مجمل الوضع السياسي والقانوني الذي يحكم البلاد ويكرس سيطرة وهيمنة سلطة قمعية وفاسدة".
وأشار إلى أن السوريين ردّوا "بحصافة" على "التعليقات المتوترة والمتشنجة التي أطلقها بعض رجالات السلطة التي شككت بموقف المعارضة وبوطنيتها" في إشارة إلى تصريحات لوزيرة المغتربين بثينة شعبان وبعض أمناء عامين لأحزاب الجبهة اتهموا فيها المعارضة ومن يقاطع الانتخابات بـ"العمالة" لقوى خارجية بينها الولايات المتحدة.
حزب البعث عزز هيمنته
وقد عزز حزب البعث الحاكم في سوريا حضوره داخل البرلمان اثر الانتخابات التشريعية وذلك قبل اسابيع من استفتاء على ولاية جديدة للرئيس بشار الاسد.
وفاز البعث الذي يسيطر على الحياة السياسية في سوريا مع حلفائه داخل الجبهة الوطنية التقدمية ب172 مقعدا من اصل 250 يضمها مجلس الشعب وذلك بعد عملية انتخابية قاطعتها المعارضة.
ونال مرشحون "مستقلون" قريبون عموما من السلطة 78 مقعدا.
وكانت حصة الجبهة الوطنية التقدمية في البرلمان السابق 167 مقعدا مقابل 83 ل"المستقلين".
وينص الدستور السوري على تخصيص نحو 66,8 في المئة من المقاعد للبعث الذي "يدير الدولة والمجتمع" وحلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية اي الاحزاب الوحيدة المرخص لها في سوريا.
ورغم لامبالاة السوريين حيال هذه الانتخابات المحسومة النتائج باعتراف الصحافة الرسمية جاء في النتائج الرسمية ان نسبة المشاركة بلغت 56,12 في المئة.
وقال وزير الداخلية بسام عبد المجيد ان "الاقبال على الانتخابات وفق المقاييس الانتخابية كان دليلا على نجاح العملية الانتخابية التي جرت في جو هادىء وآمن وشفاف وديموقراطي".
واضاف "كل ما نفعله في سوريا سيتعرض لانتقاد اميركي نتيجة موقفنا ورفضنا للاحتلال الاميركي في العراق".
وكان البيت الابيض اعتبر الثلاثاء ان الانتخابات التشريعية التي جرت في سوريا هي "عملية لا معنى لها" تمت بناء على قوانين غير عادلة وفي ظل ممارسة السلطات "اساليب الترهيب".
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو "في 22 و23 نيسان/ابريل فشل الرئيس (بشار) الاسد مرة اخرى في تنفيذ الوعد الذي قطعه منذ فترة طويلة باجراء اصلاحات ونظم انتخابات برلمانية فارغة من اي معنى".
واعتبر دبلوماسي عربي في دمشق ان قمع السلطة للمعارضة الضعيفة اصلا ادى الى "شللها".
واضاف ان اعتقال وجوه معارضة معروفة على غرار الكاتب ميشال كيلو والمحامي المدافع عن حقوق الانسان انور البني وثمانية من رفاقهما في ايار/مايو 2006 "اطلق رصاصة الرحمة" على حركة ديموقراطية انطلقت مع تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم عام 2000.
وفي صحافة الشرق الاوسط تحدث العديد من المحللين عن "نهاية" المعارضة في سوريا. وفي هذا الاطار حمل مقال نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية عنوان "تم القضاء على المعارضة السورية انبسطوا (افرحوا)".
واضافت الصحيفة ان اعلان بيروت دمشق الذي دعا الى اصلاح العلاقات السورية اللبنانية والذي وقعه في ايار/مايو 2006 مئات المثقفين اللبنانيين والسوريين بينهم كيلو والبني "جعل المعارضة السورية تدفع ثمنا باهظا".
وحكم الثلاثاء الفائت على انور البني بالسجن خمسة اعوام بعد ادانته ب"نشر انباء كاذبة" ونددت باريس وواشنطن بهذه العقوبة.
ولاحظ كاتب المقال في "السفير" ان "لا حاجة للنظام للافراط في استخدام القوة في مباراة كانت منتهية بهزيمة مؤكدة بالنقاط".
ولا يطالب المعارضون في سوريا (الشيوعيون والقوميون والليبراليون) بالسلطة بل ب"انفتاح ديموقراطي".
ومنذ اعوام يدعو هؤلاء الى الغاء حال الطوارىء المطبقة منذ عام 1963 ويطالبون بقانون جديد للاحزاب.
وتستعد السلطات السورية لتنظيم استفتاء على ولاية جديدة لبشار الاسد تمتد سبعة اعوام مع استمرار الضغوط الدولية على سوريا وان بوتيرة اقل.
وخلف الاسد والده الراحل في تموز/يوليو 2000 وكان المرشح الوحيد في استفتاء حصد فيه 2997 في المئة من الاصوات.
