عقب إعلان نتيجة التحقيقات التي أجرتها "اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري"، والتي أدت إلى القبض على بعض المشتبه بهم في الموجهات الاخيرة، أفاد مسؤول في اللجنة أن الجهات الأمنية "لم تتأكد من أماكن إقامة بعض المتهمين المحتملين".
وأجرى موقع "العربية" حواراً مع جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل قال فيه إن "هناك أطرافًا خارجية تدفع إلى عدم استقرار البلاد وإدخالها في الفوضى ونفق مظلم يخسر فيه الجميع".
وبشأن تدخل إسرائيل على خط الأزمة المحلية، قال العنزي في حواره إنه عقب تسليم التقرير الصادر عن اللجنة للرئاسة السورية: "دائمًا لإسرائيل مصلحة في زعزعة الاستقرار وإضعاف العرب لتبقى صاحبة اليد العليا في المنطقة، وهذا نهج مستمر منذ نشأة هذا الكيان".
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت "لجنة التحقيق الوطنية" في أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، أنها حددت هوية 298 شخصا متورطين في أعمال عنف أسفرت عن مقتل 1426 شخصا تحققت من أسمائهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان إن الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت "لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود".
وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".
وقال الفرحان إنه تمّ التحقق "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين.
وبين الفرحان أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
وأضاف أن "سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة"، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى"، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.
وقالت اللجنة إن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أية تدخلات في التحقيق.
وبأمر من الرئيس السوري أحمد الشرع تم تشكيل لجنة التحقيق في 9 مارس/آذار الماضي على أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تُمدد المهلة 3 أشهر انتهت في 10 يوليو/تموز.
وشهدت منطقة الساحل بدءا من السادس من مارس/آذار وعلى مدى 3 أيام أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بعشرات من عناصرها.
المصدر: وكالات
