يغلق في الخامسة من مساء الاربعاء باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المصري التي ستجرى ابتداء من التاسع من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل على ثلاث مراحل تشهد منافسة على 444 مقعدا.
ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا منهم عشرة بالتعيين. وستجرى الانتخابات في 222 دائرة ويمثل كل دائرة عضوان في المجلس.
وتقدم الى الآن ألوف بطلبات ترشيح. وأبرز القوائم هي قائمة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وقائمة جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرشحيها كمستقلين وقائمة الجبهة الوطنية للتغيير السياسي والدستوري التي تضم عشرة أحزاب وحركات معارضة أبرزها حزب الوفد وحزب التجمع الوطني التقدمي والحزب الديمقراطي العربي الناصري والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي تقدم هي الاخرى مرشحيها كمستقلين.
وقال الحزب الوطني الديمقراطي انه سيتقدم بمرشحين في جميع الدوائر بينما قال الاخوان انهم سيتقدمون بنحو 150 مرشحا. وقالت الجبهة الوطنية للتغيير السياسي والدستوري انها ستتقدم بمرشحين لنصف عدد مقاعد المجلس.
ويسيطر الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك على أكثر من 85 في المئة من مقاعد المجلس. ويقول معارضون انهم يسعون لمنافسة الحزب الحاكم على الاغلبية التي احتفظ بها منذ عودة الحياة الحزبية عام 1977 أو اضعاف أغلبيته على الاقل.
وقالت جماعات حقوقية انها أعدت الاف الاشخاص لمراقبة الانتخابات.
وقال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع الوطني التقدمي والمرشح في مدينة بورسعيد احدى مدن قناة السويس لرويترز انه يتوقع تزويرا واسعا "يقوم به هذه المرة رجال الاعمال المدعومون من الحزب الحاكم وليس قوات الامن."
وأضاف أن "هناك رجال أعمال يريدون تضخيم ثرواتهم من خلال نفوذ سياسي يحققونه من عضويتهم أو عضوية أنصار لهم في المجلس."
لكن هناك مراقبين يتوقعون أن يواجه الحزب الوطني الديمقراطي أكبر تحد له هذا العام بعد عام من الاحتجاجات ضد مبارك الذي فاز بولاية خامسة مدتها ست سنوات في أيلول/سبتمبر.
