أغلقت السلطات السودانية، اليوم الأحد، عددا من الجسور والطرق في العاصمة السودانية، تزامنا مع الدعوة لتظاهرات، تتجه للقصر الجمهوري، دعت إليها تجمع المهنيين وبعض الكيانات السودانية، من أجل المطالبة بالحكم المدني الكامل.
وأكدت السلطات إنه سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق والنيل الأبيض والمك نمر، مع الإبقاء على جسور القوات المسلحة والإنقاذ وسوبا والحلفايا مفتوحة.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، رفضه للحوار مع المجلس العسكري، مشددا على أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة".
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيانه: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر، الذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة، على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل، في محاكم خاصة".
وانتقد تجمع المهنيين "تحركات" فولكر، وقال إنها "منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها"، واعتبر أنه سعى "لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع" مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.
وأضاف أن "ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم".
عملية سياسية
ويذكر أن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، قد أعلن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد، مشيرا إلى أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
