اشارت بيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (إف.بي.آي) الى أن عدد من قام المكتب بالتحري عنهم من الامريكيين كشرط لشرائهم اسلحة سجلوا رقما قياسيا في ديسمبر كانون الاول في الوقت الذي اثارت فيه مذبحة في مدرسة بولاية كونيتيكت الحديث مجددا عن فرض قيود على تداول الاسلحة النارية.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي انه تحرى عن 2.8 مليون شخص في الشهر الماضي وهو ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل في نوفمبر تشرين الثاني والبالغ مليوني شخص. والعدد مرتفع 49 بالمئة عن ديسمبر 2011 عندما قام المكتب بالتحري عما يصل الي 1.9 مليون شخص وهو ما كان رقما قياسيا في ذلك الوقت.
وقال ستيفن فيشر المتحدث باسم مكتب التحقيقات انه لم يحدث تغييرات في اجراءات التحري التي يقوم بها المكتب كان من شأنها ان تؤثر على اعداد ديسمبر.
غير ان ديسمبر هو في العادة اكثر شهور العام ارتفاعا في عدد التحريات لاسباب من بينها مبيعات هدايا العام الجديد.
ولا تمثل الارقام عدد الاسلحة النارية المباعة وهو احصاء لا ترصده الحكومة. كما لا تعكس النشاط بين الاطراف الخاصة مثل افراد الاسرة وجامعي الاسلحة لان القوانين الاتحادية تلزم فقط بإجراء تحريات على مبيعات البائعين التجاريين ممن لديهم رخصة اتحادية.
والشخص الذي يجتاز التحريات يحق له شراء عدة اسلحة نارية.
وبلغ عدد التحريات في 2012 ما اجماليه 19.6 مليون وهو رقم قياسي سنوي ويمثل زيادة قدرها 19 بالمئة عن 2011.
وقال المحققون ان النقاش الوطني بشأن الاسلحة زاد منذ 14 ديسمبر عندما شق آدم لانانزا طريقه الى مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون في كونيتيكت فقتل 20 طفلا وستة بالغين قبل ان ينتحر في واحد من اكثر حوادث اطلاق النار الدموية في المدارس في تاريخ الولايات المتحدة. وقتل لانزا أيضا والدته -المالكة المسجلة للاسلحة التي استخدمت في القتل- قبل ان يذهب الى المدرسة.
وهناك اتجاه لزيادة حيازة الاسلحة بعد حادث اطلاق النار حيث يخشى المشترون على سلامتهم الشخصية او يساورهم القلق من ان يحظر اعضاء الكونجرس بعض الاسلحة النارية.
وتعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن يطرح هذا العام تشريعا جديدا ربما يشمل حظرا مقترحا على بعض الاسلحة النصف الية
