أعلن أحد مستشاري رئيس الوزراء التونسي اليوم (السبت)، أنه تمت إقالة عدد من المسؤولين التونسيين اثر هجوم 26 يونيو (حزيران) الماضي في سوسة والذي أسفر عن مقتل 38 سائحاً، وبين هؤلاء والي سوسة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ظافر ناجي: «مثلما أن هناك ثغرات أمنية هناك ثغرات سياسية»، مضيفاً أنه «تمت إقالة والي سوسة، المنطقة التي وقع فيها الهجوم، بالإضافة إلى مسؤولين في الشرطة».
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت، في كلمة وجهها إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي، إن «استمرار وجود تهديدات يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاص، يتعين فيها تسخير إمكانات الدولة كافة والإجراءات اللازمة».
وذكر أن «تمدد الإرهاب في دول المنطقة والوضع الإقليمي والمخاطر الحقيقية المحدقة بالبلاد، دفعت إلى اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارىء».
وحذر السبسي من أن «الدولة ستنهار إذا حصلت هجمات أخرى مشابهة لهجوم سوسة».
وأضاف: «تونس العزيزة تعيش ظروفاً صعبة واستثنائية. والظروف الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية»، داعياً التونسيين إلى «رص الصفوف ونبذ الخلافات في هذا الوقت الحساس الذي تواجه فيه البلاد خطراً داهما».
وكان السبسي أعلن في وقت سابق اليوم حالة الطواريء ليمنح حكومته مزيداً من الصلاحيات بعد أسبوع من هجوم نفذه متطرف على فندق في مدينة سوسة قتل خلاله 38 سائحاً معظمهم بريطانيون.
ويأتي إعلان حالة الطوارى تحسباً لمزيد من الهجمات في ظل استمرار التهديدات التي تواجهها الديمقراطية الوليدة في تونس من جماعات متطرفة.
وتمنح حالة الطوارىء لفترة موقتة صلاحيات أكثر للحكومة ونفوذاً أكبر للجيش والشرطة، وتمنع أي تجمعات أو مظاهرات واحتجاجات، وتسمح كذلك للجيش بالانتشار في المدن.
