تواجه مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في الأردن، اكتظاظا كبيرا بأعداد النزلاء يفوق طاقتها الاستيعابية بمقدار الضعف، مما يخلق حالة من الإرباك والضغط النفسي والعصبي للنزلاء وكوادر الأجهزة الأمنية، مما يقتضي تقديم استراتيجيات جديدة بشكل عاجل وإيجاد حلول لمعالجة هذا الإكتظاظ.
ويقترح الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، حلا لمعالجة هذا الإكتظاظ في السجون، من خلال توفير أسرة من ثلاثة طوابق، في ظل أن العديد من تلك السجون لديها سقوف مرتفعة.
ويرى القضاة، الذي شغل منصب مدير أدارة مراكز الإصلاح والتأهيل سابقًا، أن هذا المقترح سيعزز توفير مساحة أفضل للنزلاء داخل السجون، والتي تصل نسبة الإكتظاظ فيها إلى نحو 170% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه سيساهم في التصدي لهذا الزحام الكبير.
موقوفون ينامون بالحمامات والممرات
وكانت تصريحات للنائب الأردني بسام الفايز، رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، قد أثارت الجدل مؤخرا، بحديثه عن واقع السجون في الأردن، قائلا: "لم يعد هناك متسع بالسجون وبعض الموقوفين ينامون بالحمامات أو في الممرات إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تضعهم على الأسطح الخارجية للسجون".
ووفقًا للخبير الأمني، فإن توفير أسرة ثلاثية الطوابق يعني أنه يمكن أن يكون لكل سرير طابقين إضافيين. وهذا سيزيد من قدرة استيعاب المراكز ويخفف من الضغط على المرافق الحالية. ويحسن من ظروف الاحتجاز.
ويشدد القضاة، في تصريحات صحفية لموقع "عمون" الأردني، على أنه يجب إجراء دراسة مستفيضة للمراكز القائمة لتقييم إمكانية تنفيذ هذا الاقتراح وضمان سلامة وأمان النزلاء، حيث يتعين على الدراسة أن تأخذ في الاعتبار جوانب التصميم الهندسي والبنية التحتية وقوانين السلامة والأمان.
مخالفة المعايير الدولية
ويشير القضاة إلى أن المعايير الدولية تحدد توفير مساحة 3.4 متر مربع لكل نزيل، ولكن في الواقع، يتم تجاوز هذه المعايير في بعض المهاجع حاليًا، لتصل إلى ضعف طاقتها الإستيعابية.
وأوضح القضاة أن الاكتظاظ الحالي في مراكز الإصلاح والتأهيل يشكل تحديًا لإدارة هذه المراكز، حيث يتطلب توفير خدمات متنوعة للنزلاء، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية، وضمان ظروف الاحتجاز التي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. وإلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي الاكتظاظ إلى حدوث صراعات واشتباكات بين النزلاء نتيجة الضغط النفسي الذي يواجهونه.
وقال: "تعتبر بيئة السجن جديدة بالنسبة للنزلاء، حيث يشعرون بالعزلة عن أفراد عائلتهم ومحيطهم الاعتيادي. لذلك يحتاج النزلاء إلى بيئة مناسبة تساعدهم على التكيف والاندماج، كما أنه يجب توفير تصنيف مناسب للنزلاء وفقًا للمجموعة التي ينتمون إليها، وهذا الأمر صعب التطبيق في حالة الاكتظاظ".
عفو عام موسع
وهناك مطالبات قوية من فئات واسعة في المجتمع الأردني، بصدور عفو عام، باعتباره حاجة ملحة وضرورية في الوقت الحالي، مع وجود أكثر من 200 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي على قضايا الشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى النساء المطلوبات والمحتجزات داخل مراكز الإصلاح، على قضايا القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة .
ويرى هؤلاء، أن إصدار عفو عام موسع، قليل الاستثناءات، يستفيد منه أغلب الناس، من شأنه أن يفرغ السجون من أعداد كبيرة من نزلائها، كما أنه يعمل على تخفيف حالة الاحتقان في المجتمع.
