أعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إلغاء قرار استبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد قبول اعتراضاتهم لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم، في حين لا يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين حتى الآن.
وأوضح اللامي أن "هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة أسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الأسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد أو مسقط الرأس".
وأضاف أن "هذه الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة لعدد من المشمولين بالقرار".
وتابع اللامي "بعد أن وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت قرارا بمنع 517 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
وأكد "بقاء 458 مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الآن ويحق لهم التوجه إلى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم".
والهيئة البرلمانية مختصة بالتدقيق بالمعلومات التي تتعلق بالأسماء ومكان الميلاد ومسقط الرأس، أي لا علاقة لها بهيئة التمييز التي أقرها البرلمان أيضا لتتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة".
وهيئة التمييز مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات من المنتسبين إلى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
وأبرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا أحمد أبو ريشة.
