أقرّ مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عُقدت الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون معدّل لقانون السير لعام 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب الأردني لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
وتنص التعديلات المقترحة على تمكين المواطنين من إنجاز جميع المعاملات المرتبطة ببيع وشراء المركبات إلكترونياً، بما في ذلك استلام ثمن المركبة، من خلال اعتماد أنظمة المعاملات عن بُعد والتوقيع الإلكتروني لإنجاز الإجراءات الرسمية دون الحاجة للحضور الشخصي.
وبحسب المشروع، سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني لدى كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، ما يسمح بإتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي، عبر استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة، إضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات التي ينفذها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.
ولضمان حماية حقوق الأطراف في عمليات البيع والشراء الإلكترونية، يُلزم النظام المشتري بإيداع ثمن المركبة في حساب خاص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات مخصص لضمان أثمان المركبات، على أن يتم تحويل المبلغ إلى حساب البائع مباشرة فور استكمال إجراءات البيع.
كما ستُنظم عمليات بيع وشراء المركبات عبر مؤسسات التمويل المختلفة من خلال نظام خاص يصدر لهذه الغاية، يتضمن آليات تنفيذ عمليات البيع والشراء وفق النظام الإلكتروني الجديد.
وبموجب هذه الإجراءات، ستُنجز جميع معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونياً بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الترخيص، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وفي جانب آخر، تمنح التعديلات المقترحة الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات الموجودة في ساحات الحجز بعد مرور عام واحد فقط بدلاً من عامين، في حال عدم مراجعة مالكيها لتصويب أوضاعها، وذلك نظراً لانخفاض قيمتها نتيجة بقائها لفترات طويلة دون تسوية، وبما يحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.
