حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي سيكون بمثابة "السيناريو الأسوأ" عقب الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن مثل هذه الخطوة تمثل "انحرافاً وإضعافاً جماعياً" لمنظومة الأمن الدولي.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال ماكرون إنه يعتزم خلال الأيام المقبلة التواصل مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تباحث معه مؤخراً حول تطورات الملف النووي الإيراني.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه أطلع نظيره الأميركي على تفاصيل المحادثات التي أجراها المسؤولون الفرنسيون مع الجانب الإيراني خلال الأيام الماضية، قائلاً: "نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي في وجهات النظر، لأن الهدف هو منع استئناف أي نشاط متعلق بانتشار الأسلحة النووية".
من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول البرلمان الإيراني إلى التراجع عن قراره تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً ذلك "إشارة خاطئة تماماً" في هذا التوقيت الحساس.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين مع نظيرته الكندية، شدد فاديفول على ضرورة أن تعلن القيادة الإيرانية بشكل واضح أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الأوروبيين يحتفظون بقدرة تفاوضية مهمة يمكن استخدامها لإعادة طهران إلى طاولة الحوار.
وأشار الوزير الألماني إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال قادراً على تفعيل آلية "سناب باك"، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 بقرار من الرئيس ترامب.
وقال فاديفول: "لدينا ورقة ضغط حقيقية، ونعمل على استخدامها بطريقة منسقة مع واشنطن"، مشدداً على أن الهدف لا يزال هو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحافظ على استقرار المنطقة وتمنع انتشار السلاح النووي.
وتُعد آلية "سناب باك" واحدة من أدوات الضغط الأساسية التي تمتلكها دول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً "مجموعة إي-3" (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، والتي وقّعت الاتفاق النووي الإيراني قبل نحو عقد من الزمن. وينتهي العمل رسمياً بالاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا أنه لم يُطبق فعلياً منذ عدة سنوات.
وبموجب الاتفاق، يمكن لأي طرف من الأطراف الموقعة إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة ضد إيران دون الحاجة إلى توافق دولي، ما يمنح الحكومات الأوروبية أداة تفاوض قوية حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في المفاوضات الجديدة.
في المقابل، أكدت طهران موقفها المتمسك بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مصادقة البرلمان الإيراني على القرار، وموافقة مجلس صيانة الدستور عليه، ليصبح ملزماً للحكومة.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن بلاده ستعيد صياغة علاقتها مع الوكالة الدولية، مؤكداً أن "التعاون سيتخذ شكلاً جديداً من الآن فصاعداً".
وأضاف عراقجي أن أحد أبرز الملفات الخلافية خلال اجتماع طهران مع وزراء خارجية مجموعة "إي-3" في جنيف الأسبوع الماضي كان التهديد الأوروبي بتفعيل آلية "سناب باك"، محذراً من أن هذا التصعيد سيدفع إيران لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه المجتمع الدولي.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركية على منشآت إيرانية، وتزايد القلق الدولي من انهيار الاتفاق النووي نهائياً، ما قد يعيد المنطقة إلى مربع المواجهة.
وبينما تسعى الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق من الانهيار الكامل، تتجه الأنظار إلى مواقف الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومدى تصعيدهما أو تهدئتهما في المرحلة المقبلة.
