أعلن حمزة خليلي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القضايا المتعلقة بالمعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام قد تم البت فيها، ويجري حالياً تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقهم.
وجاءت هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير، قبل أن تُخمدها حملة قمع وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن خليلي قوله:
"تم البت في قضايا العناصر الإرهابية ومثيري الشغب المرتبطة بأحداث يناير، وصدرت أحكام نهائية في بعضها، ويجري حالياً تنفيذها.
قد نُفذت أحكام في بعض القضايا خلال الأيام القليلة الماضية وسيتم الإعلان عنها قريباً.
لن يكون هناك أي تساهل مع المدانين في هذه القضايا".
يُذكر أن:
الأسبوع الماضي شهد تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال بعد إدانتهم بقتل اثنين من عناصر الشرطة أثناء الاضطرابات، مما أثار مخاوف جماعات حقوقية، مثل "هنجاو"، من تسريع إيران وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين ومحتجين، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية والدولية على طهران.
أضاف خليلي أن:
السلطة القضائية لن تتهاون مع من وصفهم بـ"المتسللين والمرتزقة والخونة الذين يتعاونون مع العدو"، في ظل استمرار اعتقال السلطات لمئات الأفراد منذ بدء النزاع هذا الشهر.
