قال مسؤولون إن ائتلافي دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري والتحالف الوطني العراقي الشيعيين اتفقا على ابرام تحالف من أجل تشكيل تكتل واحد في البرلمان، فيما حثت الرئاسة العراقية على تشكيل حكومة على وجه السرعة.
وبذلك يقترب عدد المقاعد التي يشغلها الائتلافان من 163 مقعدا التي تلزم لتشكيل الحكومة هي نتيجة ضم مقاعد ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي وعددها 89 مقعدا ومقاعد التحالف الوطني العراقي البالغ عددها 70 مقعدا.
ولم يتحدث المسؤول عن التوصل لحل لاكبر المشاكل التي واجهت تشكيل هذا التحالف وهي الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الوزراء.
وقال عبد الرزاق الكاظمي المسؤول بأحد فصائل الاتئلاف الوطني العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد "اتفقنا على أن نعلن تشكيل تكتل برلماني بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي."
والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد
علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا. ولكن هذه النتائج يمكن ان تتغير حيث تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا.
وكانت هيئة قضائية عراقية قد قررت إلغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/ آذار الماضي بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام البعثي السابق. فيما ينتظر تسعة مرشحين آخرين فائزين معرفة مصيرهم.
الرئاسة العراقية
من جانبه، حذر مجلس الرئاسة في العراق من ان من شأن المزيد من التأخير في تشكيل حكومة جديدة ان يعيد البلاد الى دائرة العنف بعد انتخابات مارس اذار العامة التي لم تسفر عن فائز واضح.
وجاء تحذير المجلس بعد ان قدمت كتلة المالكي - التي طالبت باعادة فرز اصوات بغداد - شكوى جديدة تطلب فيها وقف هذه العملية قائلة ان مفوضية الانتخابات تستخدم اجراءات غير مناسبة قد تؤدي الى نتائج غير دقيقة.
وحذر المجلس المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبين للرئيس من ان استمرار التأخير يمكن ان يعطل العملية الانتخابية والسياسية برمتها ويؤدي الى تجزئتها.
وشدد المجلس في بيان على ضرورة عدم اطالة أمد الفراغ الدستوري في البلاد.
وقال السفير الامريكي كريستوفر هيل الاسبوع الماضي انه يشعر بالقلق بشأن طول مدة عملية تشكيل الحكومة وحث الساسة على وضع العملية في مسارها.
وأدت اعادة فرز 2.5 مليون صوت في بغداد الى تأخير التصديق على النتائج النهائية مما اثار القلق بشأن احتمال عودة العنف الطائفي مع استعداد القوات الامريكية لوقف العمليات القتالية رسميا في اغسطس اب.
وينظر الى طلب اعادة الفرز من جانب كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي على انه محاولة لالغاء التقدم الطفيف بمقعدين الذي حققته قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي فازت بتأييد قوي من السنة.
وبدأت عملية اعادة الفرز يوم الاثنين ويتوقع ان تستغرق قرابة 12 يوما.
وطعنت لجنة اجتثاث البعث في الاصوات التي حصل عليها مرشحون يزعم ان لهم صلة بالبعثيين ومعظمهم من قائمة العراقية.
وقال مجلس الرئاسة انه يجب احترام ارادة الناخبين وحقوق المرشحين واستقلال القضاء.
وأضاف المجلس ان تشكيل حكومة في اطار الاسس الدستورية والقانونية من شأنه أن يضع حدا لاعمال العنف ويمنع مخاطر التدويل ويحفظ استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
ودعا المجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان تتقدم بقوائم الفائزين في المحافظات الاخرى غير بغداد الى المحكمة للمصادقة عليها كسبيل للاسراع بالنتائج النهائية.
