ازدادت اباحية الاطفال في العام 2009 بنسبة حوالى اربعين في المئة في اليابان التي تفتقر الى قانون يدين حيازة الفرد اشرطة او صورا من هذا النوع.
وكانت السلطات احصت في العام المنصرم 935 حالة اي بزيادة بلغت 38,3% في المقارنة مع العام 2008 على ما اشارت احدث الاحصاءات.
وارتفع عدد الضحايا ايضا بنسبة 21,6% ومن بينهم 411 طفل لم يبلغوا الثامنة عشرة، والرقم هو الاعلى منذ بدأت الشرطة تجمع هذا النوع من البيانات في العام 2000.
واحيل 650 شخصا الى القضاء، من بينهم ستة عشر شخصا من اهالي الضحايا، على ما جاء في البيان السنوي للشرطة المحلية.
وتنتشر هذه الافة بسبب استخدام الانترنت، وقد لوحظ دوره في 507 قضية في العام المنصرم من ضمن 935 حالة احصتها الشرطة، اي تقريبا ضعف الحالات المسجلة في العام 2008.
ويمنع القانون الحالي ويعود الى العام 1999، انتاج وبيع الصور واشرطة الفيديو والمواد الاباحية الاخرى المتعلقة بالاطفال، فضلا عن حيازتها لأغراض تجارية او بهدف التوزيع. غير انه يسمح للفرد راهنا بحيازتها.
وتتهم الولايات المتحدة ودول متطورة اخرى السلطات اليابانية بالتراخي ازاء هذه المشكلة وتعتبر اليابان احد المنتجين الاساسيين لمواد اباحية تتمحور على الاطفال على صعيد العالم.
وتعتزم حكومة اليسار الوسط اقتراح تدابير جديدة في حزيران/يونيو، وشكلت في هذا السياق هيئة موكلة بتقديم الاقتراحات وقد التأمت اول مرة في مطلع هذا الشهر.
ومن بين التدابير المقترحة حظر بلوغ المواقع الالكترونية التي تبث صور اباحية حيث يظهر الاطفال، على نسق ما يجري في اوروبا راهنا.
