استبعدت الحكومة الليبية المكلفة التي يترأسها عبد الله الثني تسليم صلاحياتها لرئيس الحكومة الجديد أحمد معيتيق الذي انتخبه البرلمان مساء الأحد، وسط جدل وخلافات عميقة.
ونسبت قناة النبأ الليبية لمصادر وصفتها بالخاصة أن حكومة الثني تقول إنها ملتزمة فقط بالتسليم للحكومة المنتخبة شرعيا ودستوريا.
وأكدت المصادر نفسها أن حكومة الثني ترى في هذا الشأن أن الفيصل في عملية التسليم والاستلام هو ما يقرره النائب الثاني لرئيس البرلمان صالح المحزوم.
وكان معيتيق أدى مساء الاثنين اليمين القانونية أمام البرلمان رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة الجديد وسط خلافات وانقسامات بين أعضاء البرلمان رغم حصوله على 121 صوتا حسبما تطلبه لائحة انتخاب رئيس الحكومة.
وحدث هرج ومرج بين أعضاء المؤتمر وتبادل الاتهامات.
وأعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي، عز الدين العوامي، مساء الأحد، إبطال تعيين المرشح أحمد معيتيق، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعد أدائه للقسم القانوني كرئيس للوزراء في وقت سابق من اليوم ذاته، إثر حصوله على 121 صوتا من أصل 152.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية الرسالة التي وجهها العوامي إلى رئيس الحكومة الحالية، عبدالله الثني: "المرشح الجديد لرئاسة الحكومة المؤقتة، أحمد معيتيق، لم يتحصل على النصاب القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري وهو 120 صوتا."
وأوضح أن "المرشح معيتيق حصل على 113 صوتا وبالتالي لم يتحصل على النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق."
وطلب العوامي رئيس الحكومة المؤقتة الحالية، عبدالله الثني "الاستمرار في العمل كحكومة تسيير أعمال إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة."
