قال وزير الخارجية المصرى احمد ابو الغيط ان الجانب الامريكى يعتزم وضع اطار للتسوية الفلسطينية الاسرائيلية ومطالبة كافة الاطراف ببدء المفاوضات على هذا الاساس.
واوضح ابوالغيط فى مقابلة مع التلفزيون المصرى ان هذا الاطار يعتمد على ان يتواجد المجتمع الدولى ممثلا فى الولايات المتحدة والرباعية الدولية وربما بعض القوى الاقليمية وفى مقدمتها مصر لمساعدة الاطراف على التوصل الى التسوية.
وراى ان الولايات المتحدة تسعى الى تخفيف حدة الصدام بين الدول الاسلامية والعربية من ناحية والغرب من ناحية اخرى عبر حل الصراع العربى الاسرائيلى اضافة الى المخاوف من انتشار سباق للتسلح النووى بالمنطقة.
وقال ان المبعوث الامريكى الخاص للشرق الاوسط جورج ميتشل يعد مقترحا شاملا يقوم على التزام اسرائيل باتخاذ خطوة رئيسية مع الفلسطينيين تتمثل فى وقف كامل لكافة اشكال الاستيطان متوقعا استجابة الدول العربية لبعض الاجراءات لمساعدة الفلسطينيين فى حال توقف اسرائيل عن الاستيطان.
واضاف ان ميتشل يسعى أيضا إلى بدء مفاوضات بين إسرائيل وسوريا ولبنان للتوصل الى تسوية سلمية والتوصل الى اتفاق على دولتين اسرائيلية وفلسطينية وهو ما يتطلب الاتفاق على حدود الدولة الفلسطينية ووضع القدس واللاجئين فضلا عن علاقة الدولتين ببعضهما.
وذكر ان استمرار اسرائيل فى بناء المستوطنات سيؤدى الى تقليص فرص حل الدولتين وسيكون الخيار الوحيد هو حل الدولة الواحدة مشيرا الى انه فى هذه الحالة ستكون الدولة اما عنصرية واما قائمة على قوميتين.
وشدد فى هذا الاطار على اهمية عامل الوقت لانهاء الانقسام الفلسطينى - الفلسطينى محذرا من ان اطالة الاطار الزمنى لهذا الانقسام تعنى فقدان المزيد من الارض.
ولفت الى ان حدوث تسوية بين سوريا واسرائيل سوف يزيد الضغط لايجاد تسوية على المسار الفلسطينى الاسرائيلى مجددا تأييد مصر لنجاح سوريا واسرائيل فى التوصل الى اتفاق سلام.
من جهة اخرى وحول اعتبار عام 2009 بمثابة عام الامن القومى المائى فى مصر قال ابو الغيظ ان الدول المطلة على حوض النيل اتفقت فيما بينها على تطوير امكانياتها من حيث زيادة كميات المياه وتطوير المشروعات ومساعدة هذه المجتمعات على التنمية الشاملة بمشاركة البنك الدولى.
واضاف انه تم التوصل الى فلسفة انشاء مفوضية تشرف على انشاء هذا المشروع الذى سوف يستغرق خمسين عاما ويتطلب 50 مليار دولار.
واوضح ابو الغيط ان موقف مصر والسودان كان واضحا اثناء بحث حقوق دول حوض النيل مرتكزا على ان دول المصب لها حقوق تاريخية فى استخدامات المياه وتحكمها اتفاقات دولية
