كشفت أسرة رجل الأعمال السعودي المختطف في مصر، حسن علي آل سند، يوم الجمعة 29 أبريل/نيسان، عن تلقيهم اتصالا هاتفيا منه يطمئنهم على صحته.
وقال نجل المختطف علي آل سند: إن صحة والده بخير، مشيرا إلى أن "العصابة الإجرامية سمحت له بإجراء هذا الاتصال".
وذكرت مصادر بأن الخاطفين بدأوا الاتصال بهدف طلب المال مقابل إطلاق سراح المختطف، مؤكدين أنهم بدأوا الاتصال وإرسال الرسائل منذ مساء الخميس، ويأتي ذلك بعد تصريح ابن المختطف علي آل سند أن اختطاف والده هدفه الرئيس الابتزاز المالي.
جهة سيادية تشرف على التحقيقات:
وفي سياق متصل، قالت مصادر صحافية سعودية إن جهة سيادية مصرية تتولى الإشراف على التحقيقات بقضية اختطاف رجل الأعمال السعودي وسائقه، والتي وقعت الأسبوع الماضي بطريق القاهرة الإسماعيلة الصحراوي.
وتشير المعلومات الأولية لفريق البحث، إلى أن المستثمر السعودي حسن بن علي آل سند، وصل إلى القاهرة صباح الاثنين الماضي، لحضور اجتماعات خاصة بمجلس إدارة مجموعات الشركات التابعة له، وعقب الانتهاء من الاجتماع توجه إلى مطار القاهرة للمغادرة والعودة إلى المملكة، لكنه تم اختطافه على طريق الإسماعيلية القاهرة بالكيلو 76 قبل وصوله للمطار، وترك الجناة السيارة التي كان يستقلها بعد تعرضها للإتلاف.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن "مصادر موثوقة" أنه تم استدعاء 11 شخصًا للتحقيق معهم في القضية من بينهم حارس الفيلا التي يقيم بها رجل الاعمال، وفرد الامن الذي كان اخر من شاهد رجل الاعمال والسائق قبل خروجهما من الشركة بسيارة الشريك المصري.
وتركزت أسئلة المحققين، بحسب المصادر نفسها، على أوضاع السائق الاجتماعية وما اذا كان يمتلك أكثر من خط هاتف، وطبيعة المكالمات الأخيرة التي أجراها، وتبين أن آخرها كان مع صديقه حسن عبدالحق أحمد للاطمئنان على أوضاعه.
ولفتت المصادر إلى أن السائق المختطف، ويدعى، مجدي المنوفي، لم يكن من المقرر ان يقود السيارة لرجل الاعمال السعودي في يوم الحادث. وأكدت المعلومات أن المنطقة التي وقع بها الحداث، شهدت 7 حالات خطف خلال السنوات الثلاث الماضية، ويطلق على هذه المنطقة، التي تصل مساحتها الى 19 ألف فدان، "وادى المُلاك" ولا يوجد بها أى تواجد أمني ملموس، وتكثر بها أعمال الخطف.
فحص 1500 مكالمة هاتفية:
أشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية بمصر فحصت ١٥٠٠ مكالمة هاتفية؛ سعيًا وراء التوصل الى هوية مرتكبى حادث اختطاف رجل الأعمال السعودي. حيث تم حصر المكالمات التي تمت بنطاق مكان الحادث قبل وأثناء الواقعة في محاولات جادة للتوصل لهوية المتورطين فيه.
