توصل قادة سياسيون وقبليون عراقيون الى اتفاق مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يقضي بانهائه تمرده ضد القوات الاميركية مقابل وقف الاجراءات القضائية ضده وتشكيل قوة عراقية لتولي الامن في النجف، وهي القوة التي المح الاحتلال الى انه قد يضم مليشيا الصدر اليها في حال تحولت لتنظيم سياسي.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق خلال اجتماع حضره نحو اربعين زعيما سياسيا وقبليا عراقيا وعقد في ابرز المواقع المقدسة في النجف حيث خاضت القوات الاميركية مواجهات مع انصار الصدر خلال هذا الشهر.
ونشبت هذه المواجهات في وقت تحاول فيه القوات الاميركية تحسين الامن في البلاد قبيل نقل السلطة الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو.
ولم يكن هناك رد فوري من قوات التحالف على العرض الذي تمخض عنه اجتماع النجف.
لكن محافظ النجف الجديد المعين من قبل القوات الاميركية عرض في وقت سابق الثلاثاء، ارجاء تنفيذ الامر القضائي باعتقال الصدر المتهم باغتيال المرجع الشيعي عبد المجيد الخوئي العام الماضي، في حال قام الزعيم المتشدد بحل مليشياته المعروفة باسم جيش المهدي.
وقال منصور الاسدي، وهو زعيم قبلي بارز، ان الاتفاق المقترح يقتضي انسحاب كافة المجموعات المسلحة من النجف، وهي خطوة سيكون من شانها نزع فتيل التوتر المتصاعد بين المجموعات العراقية المتنافسة.
واضاف الاسدي انه في المقابل، سيتم تعليق التهم الموجهة الى الصدر الى حين تبني دستور دائم العام المقبل، وستجري محاكمته امام محكمة اسلامية.
ومن جهته، فقد اكد قيس الخزعلي، وهو مساعد بارز للصدر حضر الاجتماع، المعلومات بشان هذا الاتفاق.
واعلن عدنان الزروفي، الذي عينته القوات الاميركية محافظا للنجف الاسبوع الماضي، انه سيطلب من قوات الاحتلال ارجاء الاجراءت القانونية ضد الصدر الى ما بعد نقل السلطة الى حكومة عراقية في 30 حزيران/يونيو.
وقال "سيتم ارجاء العملية القانونية الى ما بعد نقل السلطة شريطة تفكيك المليشيا وتسليمها اسلحتها"، مضيفا ان "الشرطة المحلية ستتولى الامن في المحافظة".
وافاد بيان صادر عن مكتب الصدر في وقت سابق الثلاثاء، ان الاخير عرض انهاء التمرد الذي يقوم به في المناطق الجنوبية من العراق شرط موافقة الاميركيين على التفاوض معه.
وقال الصدر في بيانه "انني مستعد للتدخل لانهاء كل شيء اذا ما صرحت قوات الاحتلال رسميا بطلب المفاوضات شرط ان تكون منصفة ونزيهة وباشراف المرجعية الدينية".
الاحتلال قد يضم مقاتلي الصدر الى قوة عراقية جديدة
وكان الميجور جنرال مارتن ديمبسي، قائد القوة الاميركية في منطقة النجف، اعلن في وقت سابق انه حث الزعماء الدينيين والسياسيين والقبليين على التوصل الى حل سياسي للازمة.
وقال ديمبسي ان مقاتلي جيش المهدي قد يشكلون جزءا من قوة عراقية جديدة يريد ان يراها في النجف.
واضاف ان هذه القوة يمكن ان تصبح نموذجا لبقية البلاد.
وقال الميجر جنرال مارتن ديمبسي انه بدأ جهود تجنيدهم لتعزيز قوات الامن منذ اسبوعين وطلب من زعماء محليين ان يقدموا توصيات بشأن رجال يتم ضمهم الى القوة في النجف التي يتحصن فيها الصدر مع الاف من رجاله اعضاء جيش المهدي.
وقال ديمبسي "انني اتطلع الى بناء (قوة) بأشخاص يوصي بهم زعماء قبائل عراقيين يعتد بهم وزعماء سياسيين وزعماء دينيين" مضيفا ان اعضاء ميليشيا الصدر يمكنهم الانضمام إذا لم يكونوا مطلوبين في جرائم.
وقال "إذا نزعت الميليشيا أسلحتها وارادت ان تصبح جزءا من تنظيم سلمي شرعي فانني اعتقد في هذه الحالة انه خلال شهرين سنتمكن من ايجاد وسيلة لهم للانضمام (الى القوة) ... وسيحصلون على ضمانات للانضمام."
وقال ديمبسي ان المجندين الجدد سينضمون الى قوات الامن العراقية الموجودة في النجف التي لم يترك افرادها مواقعهم عندما بدأت انتفاضة الصدر قبل شهر.
وعندما سئل ان كان تشكيل القوة الجديدة يعني ابتعاد القوات الاميركية عن المزارات المقدسة في النجف قال ديمبسي "يمكنني ان اتوقع موقفا قد نجد فيه انفسنا على المشارف ونعمل في تدريبهم."
وقال ديمبسي ان نموذج قوة أمن النجف يمكن ان يطبق على مدن اخرى في منطقة العمليات بما في ذلك كربلاء وهي مدينة مقدسة اخرى اشتبكت فيها القوات الامريكية مع ميليشيا الصدر.
وقال "سنجرب هذا النموذج في أي مكان أسيطر عليه الان واعتقد انكم سترون اسلوبا مشابها في انحاء البلاد."
وقال ديمبسي ايضا انه كان يتعين التعامل مع الصدر في الفترة بين تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وقال "كان يتعين ان نجد سبيلا لاعتقاله" مضيفا ان المؤشرات في الوقت الراهن تشير الى انه بدأ في تخزين الاسلحة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
