وجهت النيابة العامة البحرينية الثلاثاء لثلاثة ناشطين معارضين اعتقلتهم الاثنين تهما تتعلق "بانشاء وتنظيم وتمويل جماعة ارهابية" "ومحاولة قلب النظام السياسي والتحريض على كراهيته والازدراء به" وفق ما اعلنت محامية بحرينية لوكالة فرانس برس.
وقالت المحامية جليلة السيد ان النيابة وجهت الى موكلها حسن المشيمع الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) التهم الثلاث "في تحقيق استمر ثماني ساعات وكان غاية في الارهاق لموكلي".
واضافت "ان التهم تستند الى مواد في قانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات" و"ان اقصى عقوبة فيها تصل الى السجن المؤبد".
وقالت "انكر موكلي والمتهمان الاخران (عبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد) كل التهم الموجهة لهم (..) اجاب المشيمع على بعض الاسئلة التي وجهت له وامتنع عن الاجابة عن اخرى وشرح اسبابه للنيابة".
واضافت "عرضت عليه تسجيلات لخطب القاها ومقتطفات مكتوبة من تلك الخطب كما عرضت عليه اعترافات المتهمين في ما يعرف بمتهمي (الحجيرة) لكنه انكر كل التهم الموجهة له (..) واكد ان نشاطه سلمي ودعواته سلمية".
وكانت السيد تشير الى مجموعة المتهمين الذين اعلن جهاز الامن الوطني في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي اعتقالهم بتهمة التحضير لاعمال ارهابية في احتفالات العيد الوطني وبث لاحقا اعترافات لهم عبر التلفزيون اعلنوا فيها انهم تلقوا تدريبات على صنع متفجرات في منطقة "الحجيرة" في سوريا.
وقالت السيد ان النيابة العامة قررت استمرار حبس كل من حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد اسبوعين على ذمة التحقيق واخلت سبيل عبدالجليل السنقيس "بضمان مكان اقامته".
وكانت قوات الامن البحرينية اعتقلت فجر الاثنين الناشطين المعارضين الثلاثة الذين كانوا رفضوا المثول امام النيابة العامة الاحد من دون توضيح التهم الموجهة لهم وفق ما اعلنت المحامية جليلة السيد لوكالة فرانس برس.
ودعت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) في بيان اصدرته امس الى الافراج الفوري عن الثلاثة وشددت ان المشيمع "عرفت عنه الممارسة السلمية للتحرك ولم يعرف عنه الدعوة للعنف او ممارسته".
ودعت الوفاق الى معالجة القضايا "بعيدا عن التشنجات والحلول الامنية".
