أيّدت محكمة الاستئناف الفرنسية الاتهامات الموجهة لشركة “لافارج” للإسمنت، بارتكابها “جرائم ضد الإنسانية”، بعد إلغاء الحكم السابق وإعادة المحاكمة قبل أشهر.
وذكرت قناة “فرانس 24″، الأربعاء، أن محكمة الاستئناف أيدت حكماً سابقاً صادراً عن أعلى محكمة في فرنسا، ويقضي بالتحقيق مع شركة “لافارج” بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وتمويل “الإرهاب” في سورية.
وكانت المحكمة العليا الفرنسية وجهت اتهاماً رسمياً إلى مجموعة “لافارج” الفرنسية السويسرية للإسمنت، في يونيو/ حزيران 2018، بالتواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية”، إلا أن الشركة فازت عام 2019 بحكم قضائي ألغى التهم الموجهة لها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021 قررت المحكمة فتح الملف مجدداً وإعادة محاكمة الشركة، بعد تقديم المدعين دلائل جديدة تُثبت تقديم الشركة أموالاً لتنظيمات “إرهابية” مع علمها الكامل بأنشطتها.
?? A French appeals court upheld charges of complicity in crime against humanity against cement giant Lafarge
The multinational corporation was accused of sending payoffs to Islamic State group and other jihadist groups during Syria's ?? civil war ⤵️ pic.twitter.com/ZQ5QAF3T5c— FRANCE 24 English (@France24_en) May 18, 2022
وأيدت المحكمة، الأربعاء، التهم السابقة الموجهة للشركة، وبموجب ذلك من الممكن أن يخضع 8 مسؤولين تنفيذيين في الشركة للمحاكمة، ومن بينهم الرئيس التنفيذي السابق، برونو لافون.
وكان تحقيق لصحيفة “لوموند” الفرنسية سلّط الأضواء، في يونيو/ حزيران 2016، على وجود “ترتيبات مثيرة للشكوك” بين الفرع السوري لـ”لافارج”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” عندما كان الأخير يسيطر على مساحات واسعة في المنطقة.
وبحسب محامين معنيين بحقوق الإنسان، فإن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، منها “تنظيم الدولة”، للحفاظ على عمليات الشركة في سورية في الفترة من 2011 حتى 2015.
وبدأت”لافارج”عملها في سورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، عبر تشغيل مصنع للاسمنت في جلابية شمالي سورية، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن بعد اندلاع الحرب في البلاد، سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على سورية في مجالي الأسلحة والنفط.
