اعتبرت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات القتل التي حصلت في سوريا قد ترقى إلى مرتبة "جرائم ضد الإنسانية،" داعية لإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك في جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة انتقدها المندوب السوري الذي شكك بقانونية الاجتماع واعتبر أن مبادرة إرسال قوات سلام لبلاده "تشجع الإرهاب."
وقال مندوب دمشق، بشار الجعفري إن الاقتراح الخاص بإرسال وحدات عسكرية عربية ودولية إلى بلاده "سيقدم الدعم للمقاتلين المعارضين." معترضاً على الاجتماع برمته بحجة وجود "خلل جوهري في الدعوة."
وأضاف الجعفري إن بلاده تعاني من "مشاكل" ولكنه شدد على أنها قادرة على معالجتها "داخلياً،" وأضاف: "لدينا عيوب مشاكل، ولكن هل هناك دولة واحدة هنا ليس فيها عيوب أو مشاكل؟ هل لدى أحدكم الجرأة على رمي الحجر الأول؟"
وتابع بالقول: "نحتاج لمساعدة من المجتمع الدولي للسير بالإصلاحات على الطريق الصحيح، على الطريق الذي يدافع عن تاريخ سوريا وحضارتها."
ورفض الجعفري الاتهامات الواردة في تقرير بيلاي، معيداً القول بأن بلاده "تتعرض لمؤامرة،" ورأى أن التقرير الدولي "بني على تقارير إخبارية وجرت صياغته بلغة حاقدة" كما اتهم محرك البحث "غوغل" بالتلاعب في خدمة الخرائط العائدة له و"تغيير أسماء الشوارع."
من جانبها، حذرت بيلاي من أن عجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء ضد الأسد دفع دمشق إلى شن "هجوم شامل" يهدف لسحق المعارضة على حد تعبيرها، طالبت بإحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات.
أما المندوب الليبي، إبراهيم الدباشي، فقد ألقى كلمة انتقد فيها نظام الرئيس بشار الأسد بقسوة، وقال إنه "نظام شيطاني،" يشله ذلك الذي كان يحكم ليبيا.
وأضاف: "النظام السوري استفاد كثيرا من جرائم (العقيد الراحل معمر) القذافي وقمعه للشعب الليبي وانتهج نفس الطريق بقمعه للشعب السوري الشقيق،" وتوقف أن يلقى الأسد "نفس مصير القذافي نتيجة قمعه لشعبه."
وتحدث الدباشي عن "إبادة" يتعرض لها الشعب السوري و"انتهاكات على نطاق واسع وتدمير للأبنية المدنية وقصف للمدنيين بطريقة عشوائية،" وانتقد استخدام روسيا والصين للفيتو بمجلس الأمن قائلاً: "للأسف هناك من استعمل حق النقض ليديم معاناة الشعب السوري ويعطي مهلة لنظام الأسد لقتل شعبه."
ودعا الدباشي لتدخل المجتمع الدولي "عبر تفعيل مبدأ الحق في الحماية،" وحض على "البحث بإمكانية فرض مناطق آمنة" في سوريا.
روسيا تتعنت مجددا
وفيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للقرارات العربية بإرسال قوات سلام عربية ودولية إلى سوريا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو أمس مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده تدرس الخطة العربية، لكنه أشار إلى أن إيفاد قوات يتطلب وقف العنف أولاً، وموافقة سوريا
وقال لافروف ان موسكو لن تؤيد خطة لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة الى سوريا ما لم يتم وقف العنف من جانب القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
وأضاف لافروف أن موسكو تدرس الاقتراح الخاص بارسال قوة حفظ سلام مشتركة من الجامعة العربية والامم المتحدة الى سوريا والذي أعلن يوم الاحد خلال اجتماع الجامعة العربية في القاهرة واضاف ان بلاده تحتاج المزيد من التفاصيل.
لكن تصريحاته تشير الى ان روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي ستستخدم الاقتراح لتأكيد موقفها بأن المعارضة المسلحة في سوريا تشكل عقبة أمام السلام مثل قوات الرئيس بشار الاسد.
وأضاف لافروف "بمعنى اخر من الضروري الاتفاق على شيء مثل وقف اطلاق النار لكن المأساة ان الجماعات المسلحة التي تواجه قوات النظام لا تتبع أحدا ولا تخضع للسيطرة."
واستخدمت روسيا والصين في الرابع من فبراير شباط حق النقض لمنع صدور قرار لمجلس الامن يدعم دعوة الجامعة العربية الاسد الى التنحي مما اثار انتقادات قوية من الدول الغربية والعربية التي ايدت مشروع القرار.
وقال لافروف الذي اجتمع مع الاسد في دمشق بعد ثلاثة ايام من الفيتو انه ابلغ الرئيس السوري بضرورة وقف العنف الذي تقول الامم المتحدة انه اسفر عن مقتل اكثر من 5000 شخص منذ بداية الحملة ضد المحتجين قبل نحو عام.
