اتهم نائب كويتي وزير العدل أحمد يعقوب باقر بـ "انتهاك أحكام الدستور"، و"مخالفة قوانين الدولة وعدم احترامها "، وارتكاب تجاوزات مالية ؛ مطالبا باستجوابه .
جاء الطلب الذي رفعه النائب جمال العمر، بعد يومين على استقالة وزير الإعلام تحت ضغط النواب الإسلاميين، الذين كانوا يريدون استجوابه لفشله، كما قالوا، في حماية المجتمع، من خلال السماح لإقامة حفلات موسيقية في الكويت، ولن يبحث مجلس الأمة طلب النائب عمر قبل أسبوعين .
ويتهم النائب وزير العدل، الذي ينتمي إلى التحالف الإسلامي السلفي "بسوء استخدام أموال الهيئة العامة لشؤون القصر، في الاتجار بالمحرمات، وحبس أموال الزكاة وتراكمها، والمضاربة بأموال الزكاة المستقطعة من أمول اليتامى، واستخدام الأموال المستقطعة في الصرف منها على البدلات والمخصصات والمكافآت".
كما اتهم في "مخالفة قوانين الدولة وعدم احترامها، وهي : القانون المدني، وقانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وقانون حماية الأموال العامة، وقانون الجزاء ، وقانون محاكمة الوزراء ، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع، وقانون إنشاء ديوان المحاسبة ".
وقد يؤدي استجواب الوزير إلى طرح الثقة فيه في مجلس الأمة، وفي حال سحبت الثقة منه، سيضطر الوزير باقر إلى تقديم استقالته .
ويعد طلب استجواب العمر للوزير باقر الاستجواب 32 في الحياة النيابية، والتي بدأت عام 1963 في دولة الكويت.
