صادق مجلس النواب الاثيوبي الاربعاء، على قرار يقضي برفع "جبهة تحرير شعب تيغراي" من القائمة الرسمية، وذلك التزاما باتفاق السلام الذي وضع حدا لحرب دامت عامين مع الجبهة المتمردة في شمال البلاد.
وقال المجلس في بيان عبر صفحته في فيسبوك انه تمت المصادقة على القرار باغلبية الاصوات، معربا عن امله في ان تسهم الخطوة في تعزيز اتفاق السلام بين الحكومة الفدرالية والجبهة.
ووصف البيان رفع جبهة تيغراي من قائمة الارهاب "امرا لا غنى عنه لدعم اتفاقية السلام" التي تم ابرامها في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وكانت السلطات الاثيوبية عمدت الى ادراج الجبهة في قائمة الارهاب بعد نصف عام تقريبا من اندلاع الحرب في أيار/مايو 2021.
والتزمت جبهة تحرير شعب تيغراي بموجب الاتفاق، نزع سلاحها في مقابل رفع الحصار عن الاقليم الذي عزلته السلطات الفدرالية ومنعت وصول المساعدات الانسانية والاغاثية للاهالي الذين واجهوا نقصًا حادًا في الادوية والغذاء والوقود.
ومن المفترض، بمقتضى وثيقة تفصيلية منبثقة عن الاتفاق، ان يتزامن تسليم الاسلحة مع انسحاب الجيش الاثيوبي وقوات حليفته اريتريا المجاورة من الاقليم.
ورغم الاتفاق، لكن الوصول إلى المنطقة البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، لا يزال مقيدًا، ما يجعل من المتعذر على المنظمات الدولية التحقق من الوضع على الأرض، وكذلك ضمان عملية ايصال المساعدات.
ووصفت مجموعة الازمات الدولية النزاع الذي شهده اقليم تيغراي بانه من "الاشد فتكا في العالم"، لكن الحصيلة الفعلية للمعارك و"الفظاعات" التي وقعت هناك لا تزال غير معروفة على وجه الدقة واليقين.
وتحدث شهود ومنظمات انسانية عن تجاوزات وجرائم ارتكبها طرفا النزاع بينها النهب والاغتصاب والاعدام الميداني للمدنيين. ولم تتمكن اي جهة مستقلة من الدخول الى الاقليم ابان الحرب للتحقق من هذه الجرائم.
واندلعت شرارة الحرب في تيغراي عقب اتهام الحكومة مسؤولي الاقليم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في تحد لسلطتها، وارسالها قوات لاعتقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
