مع المقترحات التي طرحها الوسطاء بشأن آليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإدارة شؤونه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قاسم، في تصريحات للجزيرة، أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاطت بشكل إيجابي مع المبادرات والأفكار التي قدمها الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، مشيرا إلى أن المشاورات أفضت إلى صياغة مقاربات وصفها بالمقبولة لدى مختلف الأطراف المشاركة في الاجتماعات.
وفيما يتعلق بمستقبل الاتفاق، دعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما وصفه بالخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشدد على أن المضي قدما في تطبيق خطة ترمب الخاصة بالسلام في غزة يتطلب إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، ووقف الانتهاكات المستمرة، إضافة إلى إبداء مرونة أكبر تجاه الطروحات المتعلقة بمسارات المرحلة الثانية.
وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الخروقات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان الاتفاق أسفرت عن استشهاد نحو ألف فلسطيني، معتبرا أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد فرص نجاح أي مسار سياسي أو تفاهمات مستقبلية.
وأضاف أن مسؤولية الانتقال إلى المرحلة التالية تقع حاليا على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مجلس السلام الخاص بغزة بقيادة مديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف، الذي يلعب دورا محوريا في متابعة تنفيذ التفاهمات المطروحة.
وكان ملادينوف قد طرح الشهر الماضي خارطة طريق أممية تتضمن 15 بندا لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وتشمل مجموعة من الإجراءات السياسية والأمنية، من بينها نزع سلاح حركة حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية.
في المقابل، وجهت حركة حماس انتقادات حادة إلى المدير التنفيذي لمجلس السلام، محملة إياه مسؤولية المساهمة في التصعيد الذي يشهده قطاع غزة، وداعية إياه إلى التوقف عن ما وصفته بالتحريض ضد القطاع والحركة، والالتزام ببنود خطة وقف الحرب دون إضافة شروط أو تعقيدات جديدة.
وتتضمن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة عدة محاور رئيسية، أبرزها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتشكيل هيئة فلسطينية مستقلة لتولي إدارة القطاع، إلى جانب إنشاء قوة استقرار دولية للإشراف على المرحلة الانتقالية.
غير أن فصائل المقاومة الفلسطينية ترفض أي حديث عن التخلي عن سلاحها قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، معتبرة أن هذه القضية مرتبطة بإنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية.
