اكد عضو في لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية ان ممثلين عن اللائحة التقوا ممثلين عن العرب السنة لبحث شغل المناصب الوزارية الشاغرة وخصوصا وزارتي الدفاع والنفط. وقتل ثلاثة اشخاص بينهم اثنان من جماعة الصدر فيما تعد القوى المناهضة للاحتلال دستورا خاصا
اجتماعات حول الحكومة
وقال النائب علي الدباغ ان هناك اجماعا على تولي ابراهيم بحر العلوم لمنصب وزير النفط. وكان بحر العلوم النائب في لائحة الائتلاف الشيعي تولى منصب وزير النفط في عهد مجلس الحكم الانتقالي
من جانبه اكد جواد طالب المتحدث باسم حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الجديد ابراهيم الجعفري ان هناك اتفاقا على تولي بحر العلوم حقيبة النفط.
واضاف الدباغ ان الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم الجمعة بين ممثلين شيعة وسنة سيناقش اسماء الشخصيات السنية التي ستشغل المناصب المخصصة لها وما زالت شاغرة حتى الآن. واوضح ان الاجتماع سيدرس احتمال تولي سعدون الدليمي حقيبة وزارة الدفاع المخصصة للعرب السنة بالاضافة الى النائب الشيعي محسن شلش لشغل منصب وزارة الكهرباء. من جانبه اكد ليث كبة الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان "تسمية وزيرين لحقيبتي الدفاع والنفط موضوع يشارف على الانتهاء منه".
وقال النائب علي الدباغ ان هناك اتفاقا ايضا على سد الشواغر في منصبي نائب رئيس الوزراء الشاغرين موضحا ان احد هذين المنصبين سيمنح لعبد مطلق الجبوري وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري فيما سيمنح المنصب الاخر لممثل تركمان العراق. ورفض الدباغ كشف اسم مرشح التركمان لهذا المنصب.
ويطالب السنة العرب بدور اكبر في الحكومة الجديدة بالرغم من مقاطعة الغالبية السنية بشكل عام للانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي فيما يشدد الشيعة والاكراد على ضرورة استبعاد عناصر النظام السابق من العملية السياسية.
والمشكلة التي تواجه الجعفري هي ان اغلب الشخصيات العربية السنية التي تملك الخبرة اللازمة لتولي منصب وزير دفاع من العرب السنة كانت تنتمي الى حزب البعث او من قادة الجيش العراقي المنحل
قتلى في مدينة بغداد
وقد قتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان يضعان شارة تحمل اسم تيار الصدر التابع لرجل الدين العراقي المتشدد مقتدى الصدر، في بغداد، بحسب ما أفاد مصدر امني مؤكدا إن "الأشخاص الثلاثة كانوا في سيارة حين هاجمهم مسلحون كانوا في سيارة أخرى في حي السيدية" في جنوب العاصمة مضيفا إن اثنين من القتلى كانا يحملان شارة تدل على انتمائهما إلى مكتب الصدر فيما تمكن اثنين من المهاجمين من الفرار
دستور للقوى المناهضة للاحتلال
وبدأت شخصيات وقوى المناهضة للاحتلال الأميركي للعراق اجتماعات في بغداد بهدف كتابة المبادىء العامة لدستور للبلاد على الرغم من أن هذه المهمة أوكلت إلى الجمعية الوطنية العراقية..وعقدت أولى الجلسات في مقر هيئة علماء المسلمين، اكبر المراجع السنية في البلاد التي كانت قد قاطعت الانتخابات العامة التي جرت في 30 كانون الثاني/يناير مشترطة وضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال من العراق للمشاركة فيها.
وقال الشيخ عبد السلام الكبيسي العضو في الهيئة "إننا بصدد كتابة المبادىء العامة التي يجب أن يبنى عليها دستور البلاد مضيفا إن الأمر لا يعنينا في أن يطرح هذا الدستور لاستفتاء مؤكدا أن الإسلام سيكون المصدر الأساسي لهذا الدستور".
ويتعين على الجمعية الوطنية المؤلفة من 275 نائبا صياغة دستور دائم للبلاد بحلول 15 آب/أغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر.وينبغي أن يحصل الدستور على تأييد غالبية الأصوات والا ترفضه ثلاث من المحافظات ال18 في العراق.وفي حال إقرار الدستور، يتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر على أن تشكل الحكومة قبل 31 من الشهر ذاته.
من جهته، أكد ضياء السعدي أمين سر نقابة المحامين العراقيين ضرورة "صياغة الدستور من قبل الشعب العراقي عن طريق ممثليه الحقيقيين بعيدا عن التدخل الخارجي الأميركي والبريطاني مضيفا إنه يجب علينا أن نضع مشروعا للدستور أو بيانا يتضمن المبادىء الدستورية ويؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وضمان كل المبادىء الدستورية فيما يتعلق بشكل الدولة".
كما اكد ضرورة "فصل السلطات واستقلال القضاء والرقابة الدستورية والقوانين التي تكفل حقوق الإنسان وضمان الانتقال السلمي للسلطة".
أوضح السعدي إن "المطلوب منا هو أن ننجز موقفا قانونيا ووطنيا يعبر عن إرادة شعب العراق ويقوم على أساس وحدة العراق وضرورة استقلاله وسيادته وضرورة إنهاء الاحتلال العسكري الذي من شأنه ان يصادر القرار الوطني في عملية صياغة الدستور أو في أي قانون آخر".
