بحث ممثلو دول خليجية وغربية خلال اجتماع في الرياض الاربعاء الاوضاع الانسانية "الاخذة في التدهور" في اليمن وخصوصا مسالة النازحين واللاجئين المتدفقين من القرن الافريقي الى افقر بلدان شبه الجزيرة العربية.
واكد الامين العام المساعد لشؤون المفاوضات في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق ان" المساعدات الانسانية كانت تواجه قبل الازمة السياسية العديد من التحديات الكبيرة وقد اسهمت الازمة في تفاقمها".
وشارك في الاجتماع حوالى ثلاثين دولة ومنظمة تنشط في مجال تقديم مساعدات الاغاثة في اليمن، وابرزها دول مجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
واعتبر العويشق ان "نجاح الجهود مرهون بالاستقرار امنيا واقتصاديا وضمن هذا الاخير المساعدة على مواجهة الاوضاع الانسانية".
من جهته، قال المسؤول عن ادارة مخيمات اللاجئين احمد الكحلاني ان "اليمن يواجه مشاكل وتحديات كبيرة خصوصا في زيادة اعداد السكان وما نتج عن الازمة من صراعات ومواجهات زادت من النازحين فضلا عن المهاجرين غير القانونيين واللاجئين" .
بدوره، قدم الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة في اليمن يانز توبيرغ فراندزن معلومات واحصائيات عن الجانبين الصحي والغذائي.
وفي وقت لاحق، اكد بيان صدر في ختام الاجتماع انه "بالرغم من احراز تقدم ملموس في حل المشاكل السياسية، فان الاوضاع الانسانية ما تزال آخذة بالتدهور وهي الآن بحاجة ماسة لمعالجتها".
واضاف ان "عدد المتأثرين في اليمن يبلغ 8 الى 10 ملايين شخص، وفقا للتقارير التي ناقشها الاجتماع" وعدد "الاولويات الانسانية الملحة" وابرزها توفير الغذاء للنساء والاطفال والمياه النظيفة وتأمين الرعاية الطبية الاولية والامن الغذائي.
وتابع ان "فريق الامم المتحدة عرض الخطة المفصلة واقترح المشاركون تقديم الدعم لها، الدعم المباشر من قبل المانحين للمشاريع الفردية وتأمين المبالغ لصندوق الاستجابة للطوارئ في اليمن".
والصندوق "محلي قائم يمكن تخصيصه بصورة جماعية واستراتيجية من قبل الامم المتحدة والشركاء لاولويات الاحتياجات وفقا للاستراتيجية المتفق عليها" بحسب البيان.
وختم موضحا ان وفد الامم المتحدة "حض كافة المشاركين على عقد اجتماع آخر بعد المراجعة نصف السنوية للخطة الانسانية لليمن في تموز/يوليو 2012 لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة".
وكان برنامج الاغذية العالمي اعلن الاربعاء الماضي ان حوالى خمسة ملايين يمني اي ربع عدد السكان، في حالة من "انعدام الامن الغذائي الحاد".
وكشفت دراسة للبرنامج ان 22% من السكان "في حالة انعدام امن غذائي حاد وهذا تقريبا ضعف النسبة نفسها مقارنة بعام 2009، ويتجاوز الحد الذي تكون فيه عادة المساعدات الغذائية الخارجية ضرورية".
وقام البرنامج بتوسيع نطاق مساعداته الانسانية في عام 2012 "لتوفير الطعام ل3,6 ملايين شخص وقعوا في براثن الجوع في اعقاب الارتفاع الحاد في اسعار المواد الغذائية وموجات النزوح في المناطق الشمالية والجنوبية" وادت الى نزوح 670 الف شخص.
وتفاقمت الازمة الغذائية نتيجة اعمال العنف السياسي حيث شلت حركة الاحتجاج ضد الرئيس علي عبدالله صالح الذي تنحى عن السلطة في شباط/فبراير، اقتصاد البلاد منذ مطلع 2011 ما ادى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفطية.
