بدا امناء الفصائل الفلسطينية اجتماعا لمناقشة اخر مستجدات الاوضاع داخل الاراضي الفلسطينية وسبل ترتيب البيت الفلسطيني في ضوء اعلان القاهرة الحواري في اذار/مارس العام الماضي.
وسيناقش الامناء المستجدات في الاراضي الفلسطينية وبخاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة بزعامة حماس والطروحات الاسرائيلية الاخيرة بفصل القدس عن الضفة الغربية. وقال الامين العام للجبهة الديمقراطية الفلسطينية نايف حواتمة في تصريحات صحافية قبيل بدء الاجتماع ان جبهته طرحت مبادرة لاعادة ترتيب الاوضاع الفلسطينية تدعو الى اعادة احياء منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية واستعادة حضورها ودورها. واضاف حواتمة ان المنظمة تقع على عاتقها بحكم مسؤولياتها السياسية عن القضية الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية وتوقع الاتفاقات التي تتعلق بمستقبله ومصيره. واوضح حواتمة انه ينبغي ان تكون المنظمة مجمعا عليها وطنيا وشعبيا وهي الحافظة لحقوقه وليس السلطة باعتبارها جزءا من المنظمة وليست بديلا عنها.
وتابع ان المبادرة تدعو الى اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتطوير المنظمة على اسس تعددية عبر حوار وطني شامل يضم الامناء العامين لكل الفصائل واللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني لانجاز برنامج اعادة بناء مجلس وطني موحد للداخل والخارج. يذكر انه قد جرى انتخاب شطر الداخل التشريعي والمكون من 132 عضوا اما القسم الاخر فيتم انتخابه في اقطار اللجوء بالتمثيل النسبي الكامل ليصبح المجلس الوطني بسقف 300 عضو بدلا من السابق المكون من 750 عضوا. وقال حواتمة ان مبادرة اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني تهدف لحل الازدواجية في السلطة الفلسطينية بين الرئاسة والمجلس التشريعي والحكومة ثم مبادرة الحوار الشامل لحل الازدواجية بين المنظمة ومؤسسات السلطة بدءا من انتخاب المجلس الوطني على اساس قانون جديد يقوم على التمثيل النسبي. واكد ان الطريقة السابقة التي كان يتم بموجبها اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس الوطني لم تعد تتماشى مع التطورات المحلية والاقليمية والدولية ولم تعد مقبولة في المجتمع الدولي.
ودعا الى الغاء نظام (الكوتة) والعودة لمبدا الانتخاب المباشر فالانتخابات في الداخل باتت ممكنة فقد جرت انتخابات التشريعي والمجالس البلدية ورئاسة السلطة.
اما بالنسبة في بلدان اللجوء فان الانتخابات اصبحت ممكنة في جميع الاقطار العربية باستثناء الاردن فسيتم مسالة تمثيل التجمع الفلسطيني هناك بصيغة توافقية بين الاردن وفلسطين. وفي سياق الحلول الوطنية لبناء وتطوير المنظمة وهيئاتها اشار الى اهمية الناي بالمجلس الوطني الجديد عن الهموم اليومية للسلطة الفلسطينية داعيا الى تركيز المهام بالقضية الوطنية الجامعة. واضاف ان المبادرة لم تفصل بين المجلس التشريعي وبين المجلس الوطني عبر توحيدهما في غرفة برلمانية واحدة يختص التشريعي بمتابعة شؤون السلطة ويتولى المجلس الرقابة على اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحاسبتها.
