يعقد في القاهرة الأسبوع المقبل اجتماع للفصائل الفلسطينية يضم حماس، وسيخصص لبحث قضايا منها الانتخابات التي أعلن الرئيس محمود عباس عن إجرائها في الثاني والعشرين من مايو أيار القادم.
وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "تلقينا دعوة من الإخوة المصريين للذهاب إلى القاهرة يوم 7 فبراير الحالي للبدء في حوار وطني شامل في الثامن من هذا الشهر".
وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) "الدعوة ستوجه لكافة فصائل العمل الوطني التي سبق وشاركت في اجتماع الأمناء العامين".
قالت حركة حماس في بيان لها إنها تلقت دعوة للمشاركة في هذا الحوار وأوضحت أن صالح العاروي نائب رئيس الحركة سيترأس وفدها.
وأوضح الرجوب "أننا في حركة فتح ذاهبون بقلوب بيضاء وعقول مفتوحة لإنجاح مسار إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على أسس من شأنها حماية مشروعنا الوطني هو مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال".
وقال "نحن رايحين (ذاهبون) بأجندة مفتوحة وتناقش وبعد ما نخلص النقاش سنصدر بياناتنا ومواقفنا وما اتفقنا عليه".
وقالت حركة حماس في بيان لها إنها تلقت دعوة للمشاركة في هذا الحوار وأوضحت أن صالح العاروي نائب رئيس الحركة سيترأس وفدها.
وأصدر عباس الشهر الماضي مرسوما رئاسيا حدد فيه الثاني والعشرين من مايو أيار القادم موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والحادي والثلاثين من يوليو تموز موعدا للانتخابات الرئاسية.
وفي حال إجراء الانتخابات التشريعية ستكون الأولى التي تجري منذ عام 2006 حين فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الذي جرى حله عام 2018 بعد سنوات من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
بدأت لجنة الانتخابات المركزية التحضير لإجراء الانتخابات ووجهت الدعوات لمراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وجرت خلال السنوات الماضية محاولات عديدة برعاية دول عربية منها مصر والسعودية وقطر والأردن لإنجاح المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.
وبدأت لجنة الانتخابات المركزية التحضير لإجراء هذه الانتخابات ووجهت الدعوات لمراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد من يحق لهم الانتخابات تضاعف عن آخر مرة جرت فيها الانتخابات عام 2006.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إنه مع نهاية عام 2020 كان عدد من يحق لهم الانتخاب حوالي 2.8 مليون نسمة.
ويشترط لمن يشارك في العملية الانتخابية أن يكون قد أتم 18 عاما يوم الانتخابات وأن يكون اسمه ضمن سجل الناخبين لدى لجنة الانتخابات المركزية.
