عززت مصر إجراءاتها الأمنية في المواقع السياحية بعد الهجومين اللذين وقعا السبت في القاهرة واحتجاز نحو 200 شخص فيما دعت جماعات للتحقيق مع مزير الداخلية حبيب العادلي
اجراءات امنية
عززت مصر إجراءاتها الأمنية في المواقع السياحية بعد الهجومين اللذين وقعا السبت في القاهرة وأسفر الهجومان عن جرح عددٍ من السياح المواطنين المصريين ومقتل المهاجمين الثلاثة وهم رجل وامرأتان. وقد احتجزت قوات الأمن نحو 200 شخص، وبدأت في التحقيق معهم لجمع مزيد من المعلومات حول الهجومين. وتواصل السلطات الامن في مصر شن المزيد من المداهمات بغية اعتقال المزيد ممن يشتبه بوقوفه وراء التفجيرين اللذين استهدفا القاهرة السبت
كما أقامت وزارة السياحة مركزا لمراقبة تطورات الأوضاع والاتصال بمنظمي الرحلات السياحية في الخارج لإطلاعهم على حقيقة الأوضاع
في هذه الاثناء شدد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف على قدرة أجهزة الأمن والمجتمع على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن "الحادث الإرهابي" الذي وقع في القاهرة "لا يقبله الشعب المصري".
مطالب لاستجواب وزير الداخلية
في الغضون دعت جماعة الجهاد الإسلامية إلى استجواب وزير الداخلية حبيب العادلي فيما يخص الهجمات الأخيرة في القاهرة. وأكدت في بيان رسمي للجماعة نشرته وكالة أسوشيتد برس مسؤولية قوات الأمن عن مراقبة ما وصفتها بالخلايا الإرهابية ومنع وقوع أي هجمات مشابهة في المستقبل.
وعزت الجماعة -التي أعلنت نبذها للعنف أواخر تسعينات القرن الماضي- تجدد أعمال العنف في مصر إلى ما وصفته بجو الاضطهاد والإحباط في البلاد، في إشارة إلى قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 والذي طالبت المعارضة مرارا الرئيس المصري حسني مبارك بإلغائه.
وكانت السلطات المصرية نفت في وقت سابق عودة الجماعات الإسلامية الكبرى إلى ممارسة العنف عقب الهجومين اللذين وقعا أمس وأسفرا عن مقتل ثلاثة مصريين هم منفذو العمليتين اللتين تبنتهما جماعتان مجهولتان، إضافة إلى جرح 10 أشخاص بينهم سياح أجانب.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الهجومين نتيجة حملة تشنها ضد خلية إسلامية صغيرة خططت للتفجير الذي وقع بحي الأزهر يوم 7 أبريل/نيسان الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة سياح أجانب.
