اعلن قيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة الاثنين، ان السلطات احالت رئيس الجبهة وعددا من قياداتها الى التحقيق على خلفية شكوى تتعلق بالارهاب.
وكتب المحامي والقيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج في منشور على صفحته في فيسبوك مساء الاثنين، يقول فيه ان نقابة المحامين ابلغته باحالته ورئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي على التحقيق، ودون مزيد من التفاصيل.
على ان بالحاج اوضح لاحقا لصحيفة "العربي الجديد" ان الاحالة جاءت على خلفية قضية مثارة من قبل رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، متوقعا مزيدا من الاحالات في صفوف الجبهة في الفترة المقبلة، وعلى خلفية نفس القضية.
وكانت موسي وصفت جبهة الخلاص الاسبوع الماضي بانها "مشبوهة" وتتستر على الإرهاب، مضيفة انها أنها قدمت شكوى ضد كل رئيسها وعدد من قياداتها، الى جانب الرئيس السابق منصف المرزوقي.
وتضم جبهة الخلاص التي تاسست في ايار/مايو الماضي، خمسة احزاب معارضة للرئيس قيس سعيد ، هي و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، و"النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة".
"ترهيب الخصوم"
وفي سياق متصل، اعلن المحامي العياشي الهمامي رئيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" ان وزارة العدل احالته الى التحقيق بتهمة نشر اخبار كاذبة عبر أنظمة الاتصال، موضحا ان العقوبة في حال الادانة تصل الى السجن عشر سنوانت.
وكان الهمامي كشف الاسبوع الماضي عن إن 13 قاضيا ممن اطاح بهم سعيد سيحالون اواخر الشهر الجاري الى التحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي".
ومساء الاثنين، اصدرت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" بيانا ادانت فيه احالة رئيسها للتحقيق، معتبرة ان تصريحاته على ما يبدو ازعجت "سلطة الانقلاب" في اشارة الى الرئيس قيس سعيد.
ووصفت الهيئة الخطوة بانها "تصعيد خطير" وتنطوي على محاولة من السلطة لترهيب خصومها عبر تلفيق التهم اليهم "لإسكاتهم".
وتعيش تونس منذ تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية فجرها قيام الرئيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية بدات بحل مجلسي النواب والقضاء، وتفرد بالحكم عبر مراسيم رئاسية، قبل ان يمرر دستورا جديدا عبر استفتاء تلته انتخابات تشريعية شهدت مقاطعة واسعة.
وفيما تعتبر احزاب وقوى معارضة اجراءات سعيد بمثابة انقلاب، لكن احزابا وقوى اخرى ترى فيها "تصحيحا" لمسار الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
