احالة 3 مصريين الى النائب العام لتورطهم في تفجيرات طابا

قرر النائب العام المصرى المستشار ماهر عبد الواحد اليوم احالة ثلاثة متهمين -أحدهم هارب- الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم حوادث تفجيرات وقعت فى السابع من اكتوبر الماضى بشمال سيناء.
وكانت هذه التفجيرات قد أسفرت عن مصرع 34 شخصا من بينهم تسعة مصريين الى جانب اصابة عشرات اخرين بينهم مصريون واسرائيليون.
واكد النائب العام خلال مؤتمر صحافى فى الوقت نفسه ان مرتكبى هذه التفجيرات لا ينتمون الى اية جماعة ارهابية وانها حوادث فردية جاءت "كرد فعل على الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى بالاراضى المحتلة" حيث استهدف الاسرائيليين المقيمين فى فندق ومخيمين.
واشار الى ان المتهمين قاموا بتصنيع دوائر كهربائية تعمل بواسطة الهاتف المحمول واخرى ببوادىء تفجير زمنية كما حصلوا على مواد متفجرة من الغام دبابات من منطقة صحراء سيناء من مخلفات الحروب السابقة.
واشار الى ان الذين نفذوا التفجيرات الثلاثة سبعة اشخاص منهم الثلاثة المقدمين للمحاكمة واربعة لقوا مصرعهم منهم اثنان اثناء تنفيذ تفجير الفندق واخران فى مواجهه مع رجال الامن.
وذكر ان المتهمين ادلوا خلال تحقيقات النيابة باعترافات تفصيلية عن ادوارهم فى حوداث التفجير وحرروا رسوما كروكية بخط اليد عن كيفية تصنيع الدوائر الكهربائية المستخدمة فى التفجير عن بعد.
وقد نسبت النيابة الى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وذلك تنفيذا لغرض ارهابى فضلا عن تهمة حيازة واحراز واستخدام اسلحة نارية ومفرقعات وذخائر بدون ترخيص بغية استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وشدد النائب العام ان "مصر لن تتهاون فى مواجهة قضايا الارهاب وانها تستخدم قانون الطوارئ فى مواجهة مثل هذه القضايا".
وكانت قوات الامن قد قامت بعملية تمشيطية فى شمال سيناء بحثا عن المتهمين الهاربين الذين شاركوا فى حوادث التفجيرات التى استهدفت بالاساس سياحا اسرائيليين فيما كان وزير الداخلية المصرى اللواء حبيب العادلى قد برأ تنظيم القاعدة من أى علاقة بالتفجيرات